2016-09-22
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي عبر وحدة النوع الاجتماعي لقاء لمناقشة القضايا ذات الأولوية في قطاع التعليم والتي ترتبط بالنوع الاجتماعي.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم العالي لتضمين رؤية الوزارة ونشاطاتها في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين 2017-2022.
وتم اللقاء بحضور ممثلين عن وزارة شؤون المرأة والقنصلية البلجيكية والوكالة البلجيكية للتنمية، إضافة إلى ممثلي بعض الدوائر في الوزارة .
وأكدت رئيس وحدة النوع الاجتماعي خلود ناصر أن وجود إرادة سياسية داعمة في الوزارة يتيح فرصة لتطوير وتبني برامج تهدف إلى تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين في قطاع التعليم كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واستعرضت ناصر الخطوات التي تمت في إطار مساهمة الوزارة في إعداد الاستراتيجية المذكورة التي يتولى إعداها فريق وطني ترأسه وزارة شؤون المرأة، والتي بدأت بإعداد تقرير بعنوان مراجعة وتحليل واقع التعليم العام من منظور النوع الاجتماعي تم من خلاله رصد أهم الفجوات والتحديات وتحديد الأولويات وبناء التدخلات السياساتية ثم تم عقد ورشات عمل و اجتماعات مع الشركاء في القطاع الحكومي والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وصولاً إلى بناء مسودة خطة دمج النوع الاجتماعي في التعليم.
بدوره، بين ممثلو الجانب البلجيكي ضروة الاستمرار في دعم قطاع التعليم من خلال الإدارة العامة للتعليم المهني ووحدة النوع الاجتماعي بما يسهم في زيادة معدلات الالتحاق وبشكل خاص للإناث في برنامج التعليم المهني والتقني، والدعوة إلى عقد ورشة موسعة مع المزيد من الشركاء لعرض نتائج التقرير الهام الذي أعدته الوزارة.
بدورهم، أشار ممثلو وزارة المرأة إلى أهمية الاستمرار في العمل بالتزامن بين بناء الخطة عبر القطاعية للعدالة والمساواة وخطة قطاع التعليم.