.jpeg)
وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام
2021-11-18
بحث مجلس التعليم العالي، في جلسته التي عُقدت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، عدداً من القضايا والموضوعات الخاصة بالارتقاء بقطاع التعليم العالي وتجويد مخرجاته.
وقرّر المجلس تشكيل عدد من اللجان المنبثقة عنه، أهمها لجنة مختصة بدراسة كافة التشريعات والأنظمة والقوانين والتعليمات الخاصة بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة أخرى لحوكمة التعليم العالي تعمل على دراسة الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي والأنظمة المنبثقة عنها.
وبحث المجلس موضوعات أخرى تتعلق بمأسسة وحوكمة صندوق البحث العلمي وصندوق تطوير الجودة في التعليم العالي، بما يسهم في تنظيم إدارة هذين الصندوقين من حيث صلاحياتهما ومهامهما، هذا بالإضافةً لمناقشة موضوع الطاقة الاستيعابية والتدريبية للتخصصات المختلفة ونسبة المدرّسين للطلبة في التخصصات، وذلك للارتقاء بجودة التعليم العالي.
وناقش المجلس فكرة إنشاء مركز اختبارٍ للقدرات، وذلك لقياس مهارات وكفايات خريجي مؤسسات التعليم العالي وتقييم مخرجات التعليم للارتقاء بالجودة، إذ سيتم تفعيل الفكرة من خلال وضع التعليمات الناظمة وعرضها على المجلس في الجلسات المقبلة.
كما ناقش المجلس أوضاع قطاع التعليم المهني والتقني من حيث التحديات والتطلعات والتوصيات الرامية لتعزيز ودعم هذا القطاع، نظراً لدوره البارز في الحد من معدلات البطالة والإسهام في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، إذ أكد المجلس العمل على دعم وتشجيع هذا القطاع من خلال فتح مزيدٍ من البرامج التعليمية التي تلبي حاجة سوق العمل.