رام الله - نظمت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، ورشة عمل بعنوان "مفتاح القبول لبرنامج القانون في الجامعات"، بمشاركة نقابة المحامين الفلسطينيين.
وبحثت الورشة التي شارك فيها كادر وزارة "التعليم العالي" ومستشار الرئيس للشؤون القانونية د. علي مهنا، ونقيب المحامين أ. جواد عبيدات، وعمداء كليات القانون في مؤسسات التعليم العالي، معدلات وآليات القبول في برنامج القانون.
وأوصى المجتمعون بضرورة إجراء دراسة تحليللية ومسح شمولي لبرنامج القانون في مؤسسات التعليم العالي، من أجل النظر في جودة العملية التعليمية والقبول في البرنامج، اضافة إلى فتح برامج للدراسات العليا في القانون، وتحديد عدد الملتحقين لكل مؤسسة في برنامج القانون بالتوافق مع رؤساء الجامعات والكليات، لكي لا يكون معدل الثانوية العامة هو الفيصل الوحيد في عملية القبول في البرنامج.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، خلال افتتاحه للورشة أنها تأتي في إطار عمل الوزارة لتحقيق مبدأ الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة. مشددا على أهمية الجودة في التعليم، ولا سيما وأنها تؤثر على فرص الخريجين في سوق العمل.
وأوضح أبو مويس أن مجلس التعليم العالي سيأخذ بعين الاعتبار التوصيات والاستشارات التي تم الاتفاق عليها. مضيفاً أن المجلس أصبح يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويقع على عاتقه مسؤولية اتخاذ القرارات اللازمة حسب قانون التعليم العالي لعام 2018، للرقي بقطاع التعليم العالي في فلسطين.
بدوره، شدد مهنا على أهمية مدخلات ومخرجات التعليم الجامعي في تخصص القانون، وذلك بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأكد على أهمية الشراكة الحقيقية بين الوزارة والنقابة من أجل إعدا دراسة كاملة حول الواقع القانوني، بهدف التخطيط وتنظيم التدفق للطلبة سواء بالزيادة أو النقصان.
ومن جانبه، أشار عبيدات الى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمساقات التي تطرح في الجامعات والكليات لطلبة برنامج القانون.