عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع المشروع البلجيكي، ورشة عمل لمناقشة خطة تدريب المعلمين وفق البرنامج الوطني لرقمنة التعليم، وذلك بمشاركة وحضور وزيرقراءة التفاصيل

تفقد وزير التربية والتعليم العالي، صباح اليوم، مدارس بلدة بروقين في محافظة سلفيت، حيث شملت الجولة زيارة مدارس: بنات بروقين الأساسية، وذكور بروقين الأساسية، وذكور بروقينقراءة التفاصيل

29/9/2015
دعا مجلس التعليم العالي خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية إلى تغليب لغة الحوار فيما يتعلق بمطالب العاملين في الجامعات، وذلك عقب إعلان الإتحاد الشروع بإضراب يعم مؤسسات التعليم العالي غداً الأربعاء.

وشدد المجلس على ضرورة أن يعيد الاتحاد النظر بالإجراءات النقابية المُعلنة ووقف الإضرابات المقررة حفاظاً على المسيرة الأكاديمية، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

بدورها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة المالية شُروعها بصرف 16 مليون شيكل لصالح الجامعات الحكومية والعامة، إضافةً لصرف 10 مليون شيكل كمستحقات لمنحة السيد الرئيس ومنح مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة أن مجلس التعليم العالي أقر عدة جوانب تتعلق بمطالب العاملين في الجامعات منها رفع علاوة الأسرة بنسبة 25% وصرف علاوة الأسرة عن جميع الأبناء بدون تحديد عددهم واستمرار صرفها بعد سن ال 18 في حال انتظام الأبناء في الدراسة الجامعية بما لا يزيد عن عدد سنوات الدراسة المحددة لكل تخصص، وللأبنة غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة غير العاملة، وصرف العلاوة الفنية لمشرفي المختبرات الذين يقومون بأعمال فنيي المختبرات، وإضافةً علاوة غلاء المعيشة فقط على الراتب لتصبح جزء من الراتب الأساسي.

يُذكر أن مجلس التعليم العالي قرر اليوم أيضاً تشكيل لجنة للمتابعة والحوار الشامل مع النقابات إضافةً للجنة أخرى لمتابعة ملف التعليم العالي الحكومي.

وفي هذا السياق، ثمنت الوزارة وأعضاء المجلس الدور الهام والحيوي الذي يقوم به العاملون في الجامعات الفلسطينية.

وناقش مجلس التعليم العالي خلال جلسته عدداً آخراً من الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاعي التربية والتعليم العالي وأبرزها تقرير اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية، وإعداد قانون تعليم عالٍ عصري والوقفية الوطنية للتعليم العالي، إضافةً لمناقشة موضوع التعلم عن بعد والتعليم الالكتروني، ومراجعة موضوع تقنين التخصصات في الجامعات، بالإضافة إلى الوضع في جامعة الأقصى.

2015-09-29
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتنسيق مع وزارة المالية، عن الشروع بدفع مبلغ16 مليون شيكل موزعةً على الجامعات المحلية حسب الجدول المعتمد لدى وزارة المالية، بالإضافة إلى دفع مبلغ 10 ملايين شيكل لسداد منحة الرئيس ومنحة مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين؛ والتي انتفع منها حتى الآن أكثر من 1000 طالب، وتأتي هذه الخطوة عملاً بتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ (18/8/2015) القاضية بتعجيل دفع مستحقات الجامعات الحكومية ومساهمة الحكومة في دعم الجامعات العامة، إضافة إلى قرار الحكومة بسداد المنح المتأخرة.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة، اليوم، عن الشروع بصرف مبلغ 40 مليون شيكل لصالح المطابع الوطنية، وذلك من الديون المستحقة عليها منذ فترة طويلة، حيث تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع الوعد الذي قطعته الوزارتان لتسديد التزاماتهما المتأخرة والمتراكمة لصالح تلك المطابع وهو الأمر الذي بات يتهدد قدرتها على استمرارية عملها.
وأكدت الوزارة أن هذا الأمر جاء انسجاماً مع توجهاتها وإصرارها، رغم التحديات المالية الصعبة، لتوفير ما أمكن لسداد المستحقات، وتخفيف العبء عنها في ظل ما تواجهه من أزمات مالية خانقة مع التزامها الكامل بمتابعة بقية المستحقات للجهات المختلفة.
كما أوضحت الوزارة أنها ستباشر بالإعداد لمنحة الرئيس ومنحة مجلس الوزراء للعام 2014-2015.

28/9/2015
أكد وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين د. صبري صيدم أن العمل جارٍ بشكل دؤوب لتحصيل الأموال المستحقة على المقترضين المتخلفين عن التسديد.

وأضاف الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق: لا تهاون مع المتخلفين عن تسديد ما استحق عليهم من دفعات لصالح صندوق إقراض الطلبة، وسنقوم بالإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة على موظفي القطاعين الحكومي والخاص، على أن يتم الانتقال لباقي الفئات من المقترضين لاحقاً.

وشدد د. صيدم على أن أموال الصندوق حق للطلبة من الأجيال القادمة وأن الصندوق دوار، داعياً المقترضين للإسراع بتسديد الأموال المستحقة عليهم إما من خلال تسديد كامل المبلغ دفعة واحدة أو إعادة جدولته على دفعات شهرية ميسرة.

وأكد الوزير أنه يجري التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية وسلطة النقد والبنوك والمعابر وغيرها، لضمان تحصيل أموال الصندوق وسيكون هناك خطوات فعلية على الأرض.