2/9/2015
أفادت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، أن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة للعام 2015، ستعلن يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة 11 صباحاً.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة الحصول على نتائجهم من خلال مراجعة الكليات أو زيارة الرابط الآتي:
اضغط هنا لمعرفة النتيجة

بحث وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم، مع قائد الارتباط العسكري الفلسطيني اللواء جهاد جيوسي، سبل وأوجه التعاون المشترك لخدمة التعليم خاصة في المناطق النائيةقراءة التفاصيل

31-8-2015
دعا مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، خلال اجتماعه الدوري الذي عُقد اليوم الإثنين، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم؛ الخريجين المقترضين لضرورة الإسراع في تسديد الأموال المستحقة عليهم لصالح الصندوق، وذلك حفاظاً على ديمومته والاستمرار في إقراض الطلبة المحتاجين من الأجيال القادمة.

بدوره، أوضح الوزير صيدم أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المتخلفين عن التسديد، مشيراً إلى أن إجراءات تحصيل الأموال ستطبق على موظفي القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين داخل الوطن وخارجه والذين اقترضوا من الصندوق واستحقت قروضهم.
وأضاف صيدم " صندوق إقراض الطلبة صندوق وطني ويجب الحفاظ عليه؛ حتى يستمر في دعم ومساعدة طلبة التعليم العالي المحتاجين بما يمكنهم من إكمال تعليمهم، وهو صندوق دوار يجب على كل مواطن فلسطيني أن يقدر الدور الذي يقوم به، وسنبدأ بتحصيل الأموال من الطلبة الخريجين حتى نقرضها لطلبة آخرين هم بحاجة ماسه لهذه القروض".
وبيّن الوزير أنه وبناءً على الجهود المبذولة من مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية؛ سيتم التعاون مع وزارة المالية وسلطة النقد وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة للبدء بتحصيل الأموال المستحقة على المقترضين، وذلك حفاظاً على ديمومة الصندوق واستمراريته في دعم الطلبة المحتاجين.
وتناول اجتماع مجلس الإدارة - الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا – آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة وتنمية موارده المالية بما يضمن الاستمرار في دوره الوطني الهام.
واستمع الوزير صيدم لمقترحات أعضاء مجلس الإدارة حول آليات التطوير، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود للحفاظ على الصندوق، "كونه إنجاز وطني"، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ العديد من القرارات المهمة لضمان سير عمل الصندوق بالصورة المطلوبة.

31/8/2015
بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم الإثنين، مع رئيس جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني السيدة علا عوض سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات الإحصاء وقواعد البيانات الخاصة بقطاع التربية والتعليم العالي.
كما بحث الجانبان آليات إنشاء قاعدة بيانات مُحدثة خاصة بقطاع التربية والتعليم العالي، إضافةً لاستحداث قاعدة بيانات حول التعليم في القدس.


وأثنى صيدم على الدور الهام الذي يقوم به جهاز الإحصاء في تحديث الاحصائيات وقواعد البيانات، وحرصه على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بقطاع التربية والتعليم العالي.
وقال صيدم " نفتخر ونعتز ونثق بهذا الجهاز الوطني وهو درة عطاء الشعب الفلسطيني وصاحب جهود مميزة، وأي دور تطويري نقوم به يكون بكل تأكيد بالتعاون مع الجهاز، ونحن مستعدون لتزويده بالمعلومات والبيانات اللازمة حول قطاعي التربية والتعليم العالي".
وأشار الوزير إلى أنه تم إقرار الملامح الأولية لتطوير التعليم في فلسطين، وذلك بعد الإطلاع على الواقع من خلال جولات ميدانية وزيارات لمختلف المحافظات، مشيراً إلى أن قانون التربية والتعليم الذي يجري العمل عليه حالياً يعتمد بشكل كبير على الإحصائيات، مضيفاً " أنا أدعوكم في جهاز الإحصاء للمشاركة في مداولات إعداد هذا القانون".
ودعا صيدم لانتداب موظف من الجهاز المركزي للإحصاء؛ للمواظبة على الدوام في وزارة التربية والتعليم العالي للوقوف بشكل مستمر على أي تحديثات تتعلق بالإحصائيات وقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.

وبخصوص المناهج أشار د. صيدم إلى أن الوزارة وضعت خطة لتطويرها وأن جهاز الإحصاء المركزي سيكون شريك أساسي في هذا الموضوع، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستفادة من التجارب الإقليمية الخاصة بالتعليم، مضيفاً " نريد قانون تعليم عصري يلبي طموحات الشعب الفلسطيني".

من جانبها، أكدت عوض على ضرورة زيادة التواصل بين جهاز الإحصاء والوزارة لتحديث قاعدة بيانات قطاعي التعليم العام والعالي، مشيدةً في ذات السياق بجهود العاملين في الوزارة.
وتطرقت عوض لموضوع الإحصائيات التي تتضمنها كتب المناهج الدراسية وضرورة تحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع جهاز الإحصاء بما يخدم المسيرة التعليمية، إضافةً لضرورة الإسراع بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بقطاعي التربية والتعليم العالي.
وحضر اللقاء من جانب الوزارة الوكيل المساعد لشؤون التطوير د. بصري صالح والقائم بأعمال مدير العلاقات الثقافية عبير دراغمة، فيما حضر من جانب جهاز الإحصاء كل من مساعد رئيس الجهاز للشؤون الإحصائية عناية زيدان ومدير عام الإحصاءات السكانية الإجتماعية جواد الصالح ومدير عام المسوح والعمل الميداني رائد سماره ومدير إحصاءات التعليم والثقافة ماهر صبح.

وفي سياق آخر، التقى الوزير صيدم بوفد من نقابة المهندسين لبحث التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد الوزير بدور النقابة وحرصها على التواصل الدائم مع الوزارة بما يخدم الجانبين، مؤكداً أنه سيتم متابعة كافة النقاط المطروحة في الاجتماع.
بدوره، قدّم وفد النقابة التهنئة للوزير صيدم لتوليه حقيبة التربية والتعليم العالي، متمنين له التوفيق والنجاح في تطوير التعليم وقطاعاته المختلفة.

وضم الوفد نقيب المهندسين أ. مجدي صالح ونائبه سمير الريماوي ومدير عام النقابة المهندس نادي عليان وأمين صندوق النقابة د. رياض عبد الكريم.

27/8/2015
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، ورشة عمل مكثفة حول الرقابة الداخلية؛ استهدفت موظفي الرقابة في الوزارة ومديرياتها، وهدفت للتعريف بالدور الهام الذي تقوم به وحدات الرقابة في تحقيق أهداف المؤسسة ومواجهة أي مخاطر ربما تعترض طريقها.

وتناولت الورشة موضوع تحديد المخاطر التي تتعرض لها الوزارة والمديريات ومعايير تقييمها ومخاطر الشؤون الإدارية والمالية وأدلة التدقيق، إضافةً لعرض نموذج من تجربة تدقيق مديرية تربية رام الله والبيرة الذي نفذته وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع وحدة التدقيق المركزي بوزارة المالية وشركة ايرنست ويونج.

بدوره، بيّن القائم بأعمال مدير عام الرقابة أ. محمد حمادنه أن الورشة تهدف لتطوير أداء أقسام الرقابة في الوزارة ومديريات التربية والتعليم والتعريف بمفهوم رقابة الأداء المعمول بها حالياً في معظم الوزارات والتي تساعد في تحسين العمليات والأنشطة والبرامج الحكومية لضمان المساءلة والتطوير الاقتصادي.

وأشار حمادنه إلى أن هدف وحدة الرقابة في الوزارة أو في أي مؤسسة أخرى هو إبعاد المؤسسة عن المخاطر التي ممكن أن تتعرض الأهداف المنوطة بها، مبيناً أن الرقابة الداخلية ترتبط بالإدارة العليا، وأن التقارير الرقابية تقدم مباشرةً للوزير أو رئيس المؤسسة وهي تساعد في اتخاذ الإدارة العليا للقرار المناسب بالوقت المناسب.
وتحدث حول معايير ومبادئ مهنة الرقابة، وأبرزها الاستقلالية والمهارة والكفاءة والمصداقية والحصول على أدلة كافية ومناسبة لتدعيم نتائج التدقيق والتأكد من المعلومات التي تتضمنها التقارير.
من جهته، قال القائم بأعمال مدير الرقابة الإدارية أ. أمين عواد إن نجاح أي خطة في الوزارة أو المؤسسة مرتبط بالتدقيق على تلك الخطة، مبيناً أنه ووفقاً للمعايير المهنية لممارسة مهنة التدقيق الداخلي فإن هدف وحدة الرقابة الدخلية هو إعلام الوزير بأن أنشطة الوزارة تتم بشكل منظم وتخضع للرقابة الكاملة.

وأضاف عواد أن تطبيق معايير الرقابة في المؤسسات الحكومية يسهم بشكل فعال في تطوير هذه المؤسسات.

بدوره، قدّم رئيس قسم الرقابة المالية بهاء عوض الله شروحات تدريبية حول الرقابة الداخلية والخارجية والفروقات بينهن، مبيناً أن وحدة الرقابة الداخلية هي الوسيلة التي من خلالها يحصل الوزير على معلومات تفيد أن الوزارة أو المؤسسة تسير وفقاً للأنظمة والتعليمات.

وأشار القائم بأعمال مدير عام وحدة التنسيق المركزي بوزارة المالية أحمد عبد الهادي إلى أن وحدة التدقيق في أي مؤسسة تعتبر محور الإصلاح والتطوير، مشيداً بأداء وحدات الرقابة في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.