
شارك وزير التربية والتعليم العالي الدكتور علي زيدان أبو زهري الأحد باحتفال تخريج الفوج الثامن والثلاثين من طلبة جامعة بيرزيت لكليات الهندسة والتمريض وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والاقتصاد وكلية الحقوق، وهنأ الوزير الطلبة الخريجين وذويهم بتجاوز المرحلة الجامعية التي من خلالها سينطلقون لعملية البناء في المجتمع.
وكان في استقبال الوزير كل من رئيس الجامعة د. خليل هندي ورئيس مجلس الأمناء د.حنا ناصر وأعضاء مجلس الأمناء والهيئة التدريسية، إضافة لحشد كبير من أهالي الخريجين..
وقال د. أبو زهري في كلمة له: إن قطاع التعليم العالي في فلسطين يواجه تحديات كبيرة، أهمها الوضع المالي والاحتلال الإسرائيلي، لكن عظمة هذا الشعب تتجلى في تحدي كافة الصعاب، فرغم أن الجامعات لا زالت تعمل تحت الاحتلال، إلا أنها تقوم بدورها الطليعي في تخريج طلبة أكفاء، ومميزين، أثبتوا حضورهم محليا ودوليا.
وأضاف الوزير: هناك دور تكاملي واضح بين وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات، من خلال التنسيق بين الجامعات والهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لفتح برامج أكاديمية حسب حاجة سوق العمل، حيث يوجد في الجامعات والكليات في فلسطين ما معدله 1300 تخصص مسجل فيها حوالي 220 الف طالب وطالبة.
وذكر وزير التربية والتعليم أن الجامعات تحرص على تقديم خدماتها التعليمية بأقل كلفة على الطالب، فالرسوم الدراسية قد لا تغط في بعض الجامعات 75% من المصاريف التشغيلية للجامعة.
واستعرض جانبا من جهود الوزارة والحكومة في خدمة قطاع التعليم العالي، منوها إلى الدعم السنوي الحكومي المقدم للجامعات، كما تحدث عن صندوق إقراض الطلبة، وأن نحو 45 ألف طالب وطالبة يستفيدون منه سنويا بمبالغ تتراوح بين 10-20 مليون دينار سنويا.
وبين د. أبو زهري أن الحكومة تخصص أيضا نحو مليون دولار لتغطية أقساط عام دراسي واحد، لمئات الطلبة الجدد ممن تزيد معدلاتهم في الثانوية العامة عن 95%.
وقال أبو زهري ان وزارته تعكف على استغلال علاقاتها مع المؤسسات الدولية، حيث تم دعم مؤسسات التعليم العالي بـ 45 مشروعا تطويريا خلال الأعوام القليلة الماضية، عبر برنامج "كيو.أي.أف" والتي زاد سقفها المالي عن 15 مليون دولار، إضافة إلى 10 مشاريع أخرى بكلفة تزيد عن تسعة ملايين يورو عبر برنامج "تمبوس" الأوروبي.
ونوه إلى أن الوزارة قامت بتفعيل مجلس البحث العلمي، وساهمت في حصول الجامعات على 18 مشروعا من أحد البرامج الأوروبية بكلفة 7،2 مليون يورو، علاوة على إنشائها الشبكة البحثية الداخلية بين الجامعات، وتسديد نفقات ربطها مع الشبكة الأوروبية للبحث العلمي.