وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام
2026-08-20
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع "أمل لتعزيز ثقافة الحوار والعدالة والنوع الاجتماعي والمساواة"، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، اليوم اجتماعاً لمتابعة سير المشروع واستعراض أبرز النتائج والمخرجات التي تحققت خلال العام الثاني، تمهيداً للبدء بتنفيذ نشاطات العام الثالث.
وفي هذا السياق، رحب رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي بالحضور، مؤكداً أهمية المشروع في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والمساواة، وبناء قدرات الطلبة والشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة، مثمناً دعم الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والشراكة مع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة.
من جانبه، ثمن ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي د. علي أبو كف الشراكة الفاعلة مع وزارة التربية والتعليم العالي والنيابة العامة ومختلف الشركاء الفلسطينيين، وما تحقق خلال العام الثاني من نتائج مهمة، خاصة في تمكين الطلبة وتطوير مساق حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، مؤكداً التزام الوكالة بمواصلة دعم مشروع أمل والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.
وشارك في اللقاء عن وزارة التربية مدير عام المشاريع د. مهند أبو شمة، ورئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية ومدير مشروع أمل في "التعليم العالي" أ. أيمن هودلي، وفريق عمل المشروع في الوزارة والنيابة العامة، وعن وزارة المالية أ. طه أحمد.
واستعرض الاجتماع أبرز مخرجات ونتائج المشروع خلال العام الثاني، إذ استفاد نحو 800 طالب/ة من مؤسسات التعليم العالي من برامج تدريبية ومبادرات طلابية أسهمت في تعزيز وعيهم بحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم القيادية، وتشجيعهم على المشاركة والمبادرة داخل الجامعات.
كما جرى استعراض أحد أبرز مخرجات المشروع والمتمثل في تطوير مساق أكاديمي متخصص في حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، والذي يتم تدريسه حالياً في عدد من الجامعات الفلسطينية، بما يعزز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة والنوع الاجتماعي في العملية التعليمية، ويحولها إلى ممارسة أكاديمية مستدامة.
وفي قطاع التربية والتعليم، شملت نشاطات المشروع تدريب نحو 80 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات، إلى جانب تنفيذ برامج وأنشطة متخصصة، وإعداد وإصدار عدد من الأدلة والمواد التدريبية والتوعوية الموجهة للطلبة والمشاركين.
كما ناقشت اللجنة التقارير الإدارية والمالية الخاصة بالمشروع، وتم استعراض مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ النشاطات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق السنة الثالثة من المشروع وفق الخطط والنشاطات المعتمدة.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الشريكة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والبناء على ما تحقق خلال العامين الماضيين، بما يضمن استدامة مخرجات المشروع وتعزيز أثره في مؤسسات التربية والتعليم العالي والبيئة المجتمعية الفلسطينية.