2015-10-26
نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، لقاءً تعريفياً حول سياسة التعليم الجامع في فلسطين، والتي تأتي في إطار ضمان وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى التعليم، وتأكيد التزام الوزارة بهذه السياسة والتي وضعت في سياق التشريعات الوطنية والدولية.
وشارك في فعاليات هذا اللقاء وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. بصري صالح، والقائم بأعمال مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة د. بشار عينبوسي، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الشريكة المحلية والدولية والمهتمة بذوي الإعاقة وأسرة الوزارة وغيرهم.
وأكد د. صيدم على توجهات الوزارة الرامية إلى ضمان وصول جميع الطلبة إلى التعليم على اختلاف وتنوع قدراتهم واحتياجاتهم التعليمية الخاصة، لا سيما فئة ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية، معرباً عن تقديره لكافة المنظمات الشريكة والتي أسهمت بانجاز هذه السياسة التي ستشكل انطلاقة حقيقية في النظام التربوي.
وشدد صيدم في كلمته على ضرورة دمج ذوي الاعاقة في التعليم، وضمان حصولهم على الوظائف، والاهتمام بغرف المصادر وتعميم هذه التجرية في المؤسسات التربوية وتشجيع العمل الطوعي، وخلق حالة من التكاملية بين المؤسسات الشريكة.
وتطرق صيدم إلى آثار الانتهاكات الاحتلالية على الطلبة وما ستخلفه هذه الانتهاكات من إعاقات في صفوف الطلبة والعاملين في الميدان التربوي الأمر الذي من شأنه مضاعفة الجهود والعمل المشترك لخدمة هذه الفئة، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة في التعليم خاصة في ظل العملية التطويرية الراهنة التي تشهدها المؤسسة التربوية وانسجاماً مع العام الدراسي الذي حمل عنوان "التطوير".
من جانبه، تحدث د. صالح عن أبرز منطلقات وتوجهات الوزارة واهتمامها الفاعل بتبني سياسات داعمة للتعليم، مؤكداً على ضرورة إشراك المؤسسات والهيئات كافة في توطين وتطبيق سياسة التعليم الجامع التي ستؤسس لنهج يسهم في تحسين المخرجات الاجتماعية والأكاديمية وغيرها.
ولفت د. صالح إلى أهمية هذا اللقاء التعريفي الذي يستهدف تعزيز الحوار والنقاش وتبادل الآراء حول سياسة التعليم الجامع، مقدماً شكره للمؤسسات المشاركة وتعاونها مع الوزارة منذ سنوات في سبيل تحقيق غايات تربوية تبرهن الالتزام بأن التعليم مسؤولية جماعية وحق أساسي.
من جهته، استعرض د. عينبوسي بدايات تبني التعليم الجامع وانسجامه مع خطط الوزارة التطويرية، موضحاً ان تنفيذ هذه السياسة بالشراكة مع المنظمات والمؤسسات الشريكة يبرهن على التزام وزارة التربية بنهج التعليم الجامع حيث سيتم تطوير تنفيذ هذه السياسة على شكل خطة عمل استراتيجية توضح أدوار الشركاء والأطراف ذات العلاقة.
من جهتها، قدمت مديرة دائرة التربية الخاصة شفاء شيخة عرضاً تضمن العديد من المحاور التي تناولت مفهوم التعليم الجامع ومكوناته والأهداف العشرة التي تشملها خاصة المتعلقة بالالتزامات الوطنية والدولية وتعزيز الفهم وتغيير الاتجاهات وتعزيز الوصول إلى التعليم للجميع وغيرها.
وتضمن اللقاء، نقاش العديد من الأفكار والآراء التي تمحورت حول سياسة التعليم الجامع وآليات المساهمة في تحسين جودة التعليم ورفع الوعي بأهمية التعليم الجامع لدى المؤسسات الشريكة.