أقر المجلس الاستراتيجي لمشروع سوق العمل وربطه ببرامج مؤسسات التعليم العالي(جامعات وكليات) برئاسة وزير التعليم العالي د. علي الجرباوي يوم الخميس الماضي نتائج الدورة الأولى من منح صندوق تطوير الجودة.
وكانت اللجنة العليا لصندوق تطوير الجودة قد عقدت اجتماعاتها في وقت سابق لمراجعة وتقييم المشاريع الأولية المقدمة من قبل الجامعات والكليات، والتي بلغ عددها 51 مشروعاً من 33 مؤسسة تعليم عالي في الضفة الغربية و قطاع غزة، وتم رفع التوصيات لرئيس المجلس الاستراتجي للمشروع، حيث أفضت نتائج التقييم إلى اجتياز خمسة عشر مشروعاً مرحلة التقييم الأولي ومرورها إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التقييم التفصيلي.
وقد بلغت قيمة المشاريع التي اجتازت المرحلة الاولى3.6 مليون دولار. وسيكون على كل مشروع من هذه المشاريع اجتياز مرحلة التقييم الثانية للحصول على المنحة المخصصة بقيمتها النهائية.
وهدفت الدورة الحالية من منح صندوق تطوير الجودة إلى تطوير البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي وجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لتوقعات المشغلين والقطاع الخاص من خلال تشجيع هذه المؤسسات على عقد شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.
وتشمل المشاريع التي اجتازت المرحلة الأولى من التقييم ثمانية مشاريع من سبع جامعات هي الجامعة الاسلامية في غزة، جامعة الأزهر- غزة، جامعة القدس المفتوحة، جامعة النجاح الوطنية، جامعة بيرزيت، جامعة فلسطين التقنية - خضوري وجامعة بوليتكنك فلسطين، و كذلك سبعة مشاريع من سبع كليات وكليات جامعية هي كلية فلسطين الاهلية الجامعية، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة، كلية فلسطين التقنية دير البلح، كلية دار الكلمة، كلية وجدي نهاد أبو غربية الجامعية التكنولوجية ، كلية ابن سينا للعلوم الصحية الجامعية، وكلية فلسطين للتمريض – غزة.
وكانت منح صندوق تطوير الجودة قد بدأت منذ العام 2005 وقامت بتمويل وتنفيذ ثلاثة وخمسين مشروعاً في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بكلفة بلغت 14,4 مليون دولار أمريكي.
يذكر أن مشروع سوق العمل و ربطه ببرامج الجامعات و الكليات كان قد بدأ في آب 2012 بتمويل من البنك الدولي بقيمة 6,5 مليون دولار أمريكي موزعة على ثلاثة مكونات مختلفة تهدف إلى تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل لجعل البرامج الدراسية لهذه المؤسسات أكثر ارتباطا باحتياجات سوق العمل، وزيادة قدرات وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي على جمع وتحليل ونشر البيانات التي يتم جمعها من خلال نظام لتتبع الخريجين في هذه المؤسسات من أجل رصد مخرجات البرامج الدراسية لتلك المؤسسات وإثراء عملية صياغة السياسة التعليمية وتنفيذها. ومن المتوقع أن يستمر تنفيذ المشروع حتى نهاية العام 2017.