2015-09-08
نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، لقاءً لمناقشة مسودة قانون التربية والتعليم للعام 2015 بحضور ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس لجنة قانون التربية والتعليم، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عزام أبو بكر، ومقرر اللجنة، منسق هيئة تطوير مهنة التعليم حازم أبو جزر وأعضاء اللجنة من الوزارة والمؤسسات الشريكة والمهتمة بالشأن التربوي.
وفي هذا السياق أكد د. صيدم أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار مناقشة مسودة قانون التربية والتعليم الذي يعد أولوية مهمة وغاية تستهدف خدمة النظام التربوي، موضحاً أن اللقاء سيتبعه لقاءات أخرى من شأنها دراسة كافة الملاحظات والأفكار والاقتراحات التي تعبر عن خبرات وطنية وتربوية متميزة.
من جهته، أوضح أبو بكر ضرورة تضمين فلسفة التعليم الفلسطينية والقيم الوطنية في قانون التربية والتعليم، مؤكداً أن هذا الاجتماع الذي يعقد للمرة الثانية، يبرهن على الحرص والتأكيد على أن التعليم مسؤولية الجميع ويمس كافة الأطراف والمؤسسات الوطنية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل 5 لجان فرعية للقانون تشمل الرتب الوظيفية، والوظائف، والمراحل التعليمية، والصياغة، والتكلفة المالية.
وتضمن اللقاء تقديم عدة عروض حيث قدم أمين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل عرضاً حول الرتب الوظيفية والتي تتضمن العديد من المحاور والجوانب المتعلقة بأهمية هذا المجال خاصة في ما يتعلق بدور اتحاد المعلمين ومساهمته في تطوير قانون التربية والتعليم.
من جانبها، قدمت القائم بأعمال مدير عام التعليم العام خلود ناصر عرضاً أشارت فيه إلى أبرز الجوانب الفنية والتربوية المتعلقة بالنواحي القانونية في النظام التربوي الفلسطيني وارتباطها بالحق في التعليم وأهدافه والمراحل التعليمية المختلفة.
بدروه، قدم مدير دائرة شؤون الموظفين مهند أبو شمة عرضاً حول تصورات الهيكلية والمواد الإدارية في قانون التربية والتعليم المقترح والتي تتضمن الإجازات والرتب والتنقلات وغيرها.