 اكد وزير التربية والتعليم العالي د.علي زيدان ابو زهري التزام وزارة التربية والتعليم العالي بالإعلان العالمي للتعليم للجميع، وبتوصيات مؤتمر دكّار وهو ما يتطلب منّا الإبقاء دوما على درجة من الجاهزية لتوفير الحقّ في التعليم كاملا غير منقوص جاء ذلك خلال كلمة القاها في افتتاح المؤتمر الوطني الذي نظم تحت رعاية رئيس الوزراء ا.د. رامي حمد الله بعنوان " نحو تعليم جامع لذوي الاعاقة ومؤسسات تعليمية وتربوية موائمة لتعليم الاطفال ذوي الإعاقة" في قاعة الاغاثة الطبية بالبيرة
وقال د.ابو زهري: تؤمن الوزارة بأن التعليم في فلسطين مسؤولية الجميع كون التعليم حقاً أساسياً يتطلب إيجاد سياسات وأنظمة تربوية تضمن حق كل طفل فلسطيني بتعليم نوعي، وأن الوزارة تسعى الى ترسيخ الشراكة مع كافة المؤسسات والمنظمات الشريكة في هذا المجال.
وبين ابو زهري ان موضوع حقّ الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم لم يغب عن دائرة الاهتمام في السنوات الأخيرة فهو محور فَرضَ حضوره في الخطة الخمسية للوزارة، والبرامج المختلفة، ومعيار رئيس للأبنية المدرسية، وغيرها من المجالات.
وأوضح د.ابو زهري بأن الوزارة تبنّت فلسفة ومبادئ التعليم للجميع، واهتمت بجميع الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة وحرصت على توفير الدمج لمختلف أنواع الإعاقات، اذ بلغ عدد الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية بغض النظر عن نوع الإعاقة خلال العام الدراسي الحالي:5717 طالبا/ة.
وأضاف اهتمت الوزارة بتأهيل وبتوفير طواقم فاعلة، للعمل مع ذوي الإعاقة من خلال مرشدي التعليم الجامع ومشرفي التربية الخاصة، ومعلمات التربية الخاصة.
ونوه د.ابو زهري الى حرص الوزارة على البقاء طرفا فاعلا ضاغطا لتنفيذ المواثيق والاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبارها موجهّا رئيسا للعمل، والتي من بينها القانون الفلسطيني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم4/1999م، والقانون الفلسطيني للتعليم، وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعرب الوزير التزام الوزارة بمواصلة العمل، والشراكة بفاعلية في الحملة العالمية للتعليم للجميع وأنها ملتزمة بترجمة توجهات الحكومة فيما يتعلّق بالوصول إلى واقع أفضل لذوي الإعاقة باعتبارهم الشريحة الأحقّ بنيل حقوقها كاملة غير منقوصة.
وأوضح ان الوزارة كجزء من التزاماتها تعمل دائبة على إنتاج كتب جديدة بنظام بريل، وكذلك إنجاز مواءمة مبحث الرياضيات للطلبة ذوي الإعاقة البصرية الكلية، ومواءمة الأنظمة والتعليمات لتناسب الطلبة ذوي الإعاقة وهي خطوات تؤكد أن المواءمة لا تقتصر على المباني.
وفي مجال الابنية المدرسية قال: رغم أهمية هذا الجانب الذي أخذناه بعين الاعتبار فإن 60% تقريبا من المدارس مؤهلة على الأقل للطلبة ذوي الإعاقة الحركية.
وأردف قائلاً: لا أتحدّث إليكم من باب الاستعراض بل من باب الإضطلاع بدورنا المسؤول تجاه هذه الفئة، فتقديم ما يلزم لذوي الإعاقة واجب وطني بطابع اجتماعي، وجزء من منظومة قيمية يجب أن تعكس ذاتها على المستويين الحكومي والشعبي، وكل التقدير للمؤسسات الأهلية التي تعاطت مع موضوع خدمة ذوي الإعاقة باعتبارها أولوية وطنية لا وسيلة لجلب الدعم والتمويل من المانحين، فتحقيق واقع أفضل لذوي الإعاقة هو غايتنا.
|