رام الله 14-8-2012 -اصدر وزير التعليم العالي الدكتور علي الجرباوي قراراً بتشكيل لجنة مختصة لدراسة قرار مجلس التعليم العالي بشأن معدلات قبول الطلبة بالجامعات الفلسطينية، وأُسند للجنة صلاحية دراسة قرار وزير التعليم العالي بشأن التجسير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية. برئاسة د. داود الزعتري/ رئيس جامعة فلسطين التقنية (خضوري)، وعضوية كل من د. سفيان كمال/ نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون الأكاديمية، د. بسام السقا مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية/ الجامعة الإسلامية، د. سامر ميالة/ عميد كلية هشام حجاوي التكنولوجية/ جامعة النجاح الوطنية، د. خالد التخمان، مدير دائرة التسجيل والقبول/ جامعة بيرزيت، الأستاذ حكم الجعبري، عميد شؤون الطلبة/ جامعة الخليل، د. إبراهيم شعبان، أستاذ وخبير قانوني/ جامعة القدس، الأستاذة ريناد القبج/ مدير عام مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، الأستاذ حذيفة سعيد/ المدير التنفيذي لمؤسسة التربية العالمية (الهام).
وقد أوكلت للجنة مهمة دراسة معدلات قبول الطلبة بالجامعات الفلسطينية، الواردة بقرار مجلس التعليم العالي بشأن معدلات قبول الطلبة بالجامعات الفلسطينية، ودراسة تعليمات التجسير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية المنصوص عليها في قرار وزير التربية والتعليم العالي بشأن التجسير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، على ان تقدم اللجنة دراستها وتوصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن في موعد أقصاه منتصف تشرين الأول لعام 2012م.
وصرح د. علي الجرباوي بأن تشكيل هذه اللجنة يأتي بناءً على وعده بدراسة هذا الموضوع جراء المطالبات والمناشدات التي طالبت خلال الفترة الأخيرة بإلغاء قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بحصر القبول في الجامعات لدرجة البكالوريوس بمن حصل في امتحان الثانوية العامة على معدل أعلى من 65%. ونوه الوزير الى أن هذا القرار الساري منذ عدة سنوات يتطلب دراسة من خبراء لما له من جوانب متعددة يجب أخذها بالاعتبار.
كما طالب الوزير من اللجنة دراسة تعليمات التجسير بين الكليات والجامعات لضمان القيام بما يلزم عليها من تعديلات تتيح للطلبة المتفوقين في الكليات الالتحاق بالجامعات لإكمال تحصيلهم الأكاديمي.
ورأى أن هذه اللجنة ستكون ذات أثر محوري لاتخاذ القرارات المستقبلية في هذا الشأن، وطالب اللجنة بأن تقوم بكل ما تراه مناسباً للوقوف على جميع الحيثيات ووجهات النظر المتعلقة بهذا الموضوع، وأن تقدم خلاصة ذلك في توصياتها التي يأمل الوزير أن يستلمها قبل الموعد المحدد بالقرار، وفي أقرب فرصة ممكنة.