4/1/2017
ناقش المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني عدة قضايا مصيرية تخص واقع التعليم المهني والتقني في فلسطين وسبل النهوض بهذا القطاع واتخاذ خطوات وقرارات لتنظيمه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، في مقر وزارة التربية والتعليم العالي بحضور ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ووكيل التربية د. بصري صالح، ووكيل العمل ناصر قطامي، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الداعمة والشريكة في هذا القطاع.
وفي هذا السياق أكد صيدم أهمية هذا الاجتماع كونه جاء لبحث عدة أمور مستقبلية متعلقة بالتعليم المهني والتقني خاصة إقرار المركز الفلسطيني للتعليم المهني والتقني واعتماد الهيكلية والقضايا التابعة له.
وأكد صيدم ضرورة تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم المهني والتقني وتكريس كل الجهود من أجل إيجاد فرص عمل للخريجين والحد من نسبة البطالة المتفاقمة في صفوف الشباب الفلسطيني.
بدوره، تطرق أبو شهلا إلى بعض القضايا والمؤشرات المتعلقة بالبطالة والعاطلين عن العمل لا سيما في ظل التداعيات والآثار المترتبة على هذه الظاهرة مؤكداً على أهمية الاهتمام بمخرجات التعليم بحيث تسهم في توفير العمل المناسب والذي يلبي الاحتياجات الأساسية للخريجين.
من جهته، استعرض صالح أعمال المجلس التنفيذي التابع للمجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني مشيراً إلى مركز تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني والوصف الوظيفي للعاملين في المركز الفلسطيني لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني واستعراض مقترح الهيكل التنظيمي لهذا المركز.