2016-10-17
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي عبر هيئة تطوير مهنة التعليم والإدارة العامة للتعليم المهني، في قاعة المعهد الوطني، بمدينة البيرة، ورشة حول مسودة المعايير المهنية لمعلمي التعليم المهني والتقني استهدفت مديري المدارس ومعلمين ومرشدين في مدارس التعليم المهني.
وشارك في فعاليات الورشة مدير عام التعليم المهني والتقني م. جهاد دريدي، ومنسق هيئة تطوير مهنة التعليم حازم أبو جزر، ومدير دائرة المدارس المهنية م. أسامة اشتية، والقائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني صادق خضور.
وثمن الخضور، دور الإدارات المتعاونة في هذا المجال، كما عبر عن سعادته أن يكون المعهد مكاناً لمثل هذه الورشات التي تسعي لنهضة التعليم.
من جانبه، أشار أبو جزر إلى أهمية التعليم المهني والتوجه لدمجه بالتعليم التقني، لما لهما من أهمية في بناء مؤسسات الوطن، ثم أشار إلى قانون التربية والتعليم الذي هو في قراءته الأخيرة، وأنه تضمن مواد تخص التعليم المهني والتقني وتنظمه، مؤكداً ضرورة التطوير المهني للمعلم، وذلك لا يتأتى إلا من خلال المعايير المهنية.
بدوره، أكد دريدي أهمية أن تكون هناك معايير تنظم العمل في المدارس المهنية، واعتبرها حلقة مهمة في سلسلة تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، والتي تحظى باهتمام الوزارة والوطن، حيث تحصر الاحتياجات التدريبية لمعلمي التعليم المهني بناء على هذه المعايير.
وأشار م. اشتية إلى أهمية التعليم المهني والتقني، وأن الوزارة في خطتها تسعى لتطوير هذا القطاع وتطوير برامجه استنادا لاحتياجات سوق العمل، فهو يسلح الشباب بمهنة ومعرفة، وهو ما نحتاجه اليوم، وإن إعداد المعايير المهنية هي أحد أهم خطوات تطوير التعليم المهني والارتقاء بجودة التعليم المستند الى معايير واضحة وقابلة للتطوير والتغيير المستمرين، وتعد بمثابة المرجع الأساس لتقييم الأداء والتقويم الذاتي.
وعرضت مسؤولة المعايير في هيئة تطوير مهنة التعليم هدى أحمد مسودة المعايير ومن ضمنها مفهوم المعايير ومدى الحاجة إليها كونها أداة قياس تهدف لتقييم الإنجاز وتطوير التعليم، فهناك مؤسسات تحتاج هذه المعايير غير وزارة التربية كالجامعات؛ بهدف تخريج معلم مهني مؤهل تربويا،ً والمعلم نفسه بحاجة لهذه المعايير للتأمل الذاتي سعياً لتطوير نفسه.