
16-11-2016
رفضت وزارة التربية والتعليم العالي القرارات الصادرة في جامعة الأقصى مؤخراً والتي أعلن بموجبها عن تشكيل مجلس جديد للجامعة وفصل مجموعة من العاملين فيها، حيث اعتبرت تلك القرارات لاغيةً وغير ذي قيمة، مؤكدةً على أن لا شرعية لما يصدر عن أي جهة غير شرعية، وأن أي تعامل مع هذه القرارات سيضع المتعاملين معها تحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية والمالية.
وشددت الوزارة على أن تلاحق القرارات وتسارعها إنما يدل على محاولةٍ مكشوفةٍ لتعطيل أيِّ اتفاقٍ يحل أزمة الجامعة، وأن الوزارة ستمضي قدماً في سعيها لإنهاء الأزمة عبر ذات القنوات المكلفة.
ودعت الوزارة في بيانها قبل قليل تلك القنوات إلى اتخاذ الخطوات العاجلة لإلغاء القرارات المذكورة، وإلا ستجد الوزارة نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات لم تحددها، قد تمس بمسيرة الجامعة بمجملها.