د. أبو زهري: محاور الخطة تلامس أقطاب التطوير والتنمية المستدامة
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، في مقر معهدها الوطني للتدريب التربوي، الخطة الاستراتيجية الثالثة لقطاع التعليم (2014-2019) برعاية ومشاركة رئيس مجلس الوزراء أ.د. رامي الحمد الله، وبحضور العديد من ممثلي المنظمات الدولية والأهلية والمحلية ومؤسسات التعليم العالي وشخصيات أكاديمية ووزراء تربية سابقين، وأسرة الوزارة، فيما تولى عرافة حفل الإطلاق مدير عام العلاقات الدولية والعامة في الوزارة م. جهاد دريدي.
وخلال كلمة الافتتاح أكد د. الحمد الله أهمية الخطة الاستراتيجية في تكريس نظام تعليمي حديث يعكس مدى الحاجة الماسة والشجاعة إلى ايجاد نظام تعليمي يستند الى التكاملية، وتعزيز روح الفريق على كافة المستويات، وصولاً الى بلورة رؤية تطويرية واضحة المعالم.
كما شدد د. الحمد الله على ضرورة مواصلة استحضار وتفعيل التكنولوجيا في قطاع التعليم، وإلى إعادة الاعتبار للتعليم المهني والتقني والاستثمار في الزراعة، مبدياً استعداد الحكومة للمساعدة في هذا الموضوع بأكبر قدر ممكن.
وأوضح د. الحمد الله أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب من القائمين على العملية التربوية والتعليمية شجاعة كبيرة لمواجهة ما تعكسه نتائج الاختبارات الوطنية الموحدة وغيرها من الدراسات والتقارير الدولية التي تشير إلى حجم التحديات الكبيرة أمام تحسين واقع التعليم وتوفير التعليم النوعي.
كما لفت د. الحمد الله إلى التزام الحكومة بتطوير وتحسين واقع الكادر التربوي لدوره الريادي والهام في تربية الاجيال ورفد المجتمع بالطاقات والخبرات المؤهلة.
كما طالب د. الحمد الله المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل على مناصرة حق أطفال فلسطين في التعليم والوصول الآمن لمدارسهم والى الحد من انتهاكات الاحتلال بحقهم وبحق المؤسسة التعليمة، وتمكينها من تقديم الخدمات لهم.
(د. أبو زهري: خطة وطن)
من جهته، أوضح وزير التربية والتعليم العالي أ.د علي زيدان أبو زهري أن هذه الخطة الجديدة تكتسب أهميتها من ملامسة محاورها أقطاب التنمية المستدامة والتطوير المنشود، في كافة القطاعات وأولها التعليم، بالإضافة إلى استهدافها شريحة الأطفال واليافعين الذين يشكلون أغلبية المجتمع الفلسطيني.
وأردف د. أبو زهري قائلاً: "الحديث عن خطة هذه الوزارة إنما هو في واقع الأمر حديث عن خطّة وطن، ومسيرة بناء، وطموح أجيال، في مرحلة يترافق فيها بناء المناهج مع تشييد الأبنية المدرسية ليتكامل المبنى والمعنى، سعياً لتوفير أرضية صلبة يمكن الوقوف عليها لإعلاء راية فلسطين في كل المحافل.
وأكد د. أبو زهري أن سياسة الحكومة ستبقى توفر أعلى درجات الاستقرار للمسيرة التعليمية، على الرغم من ممارسات الاحتلال الاستيطانية، والحرمان من توفير مرافق إضافية في القدس، ومعاناة الوصول إلى المدارس خلف الجدار وفي البلدة القديمة من الخليل، بوصفها ممارسات تتنافى وأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وتتجاهل كافة المواثيق والأعراف الدولية والقانونية.
وتابع قائلاً:" يحقّ لنا الفخر في فلسطين بأننا قطعنا شوطاً كبيرا في بلوغ نسب الالتحاق الحدّ الأعلى المفترض، ونجحنا في تطويق ظاهرة التسرّب، وهو ما يتيح لنا التركيز أكثر على منطلقات التطوير والإبداع، ومنح هامش أكبر من الاهتمام لرعاية الإبداع، وتطوير المناهج، والمشاريع والبرامج الريادية، ومواصلة تحقيق معايير المدارس صديقة للأطفال في مدارسنا، وتوظيف التكنولوجيا، واستهداف المهارات الحياتية ليكون نظامنا التعليمي في النهاية رافداً من روافد بناء الشخصيّة المتفردّة لطالبنا الذي نريد.
وبين د. أبو زهري ان الوزارة تتطلّع لأن يكون الخريّج من مدارسها مؤهلّا للالتحاق بالتعليم العالي بسلاسة ودون شعور بالاغتراب، وهو ما يؤكد أهمية التكامل بين قطاعي التعليم العام والعالي التي تعتبر ضرورة لا غنى عنها إذا ما أريد الارتقاء بنوعيّة مخرجات النظامين.
وشكر د. أبو زهري باسم أطفال فلسطين الرئيس محمود عباس والحكومة على دورهما في الإبقاء على النظام التعليمي في فلسطين قوياً رغم كل المصاعب والتحديّات.
وجدد د. أبو زهري التزام وزارة التربية بالشراكة مع الوزارات ذات العلاقة بتحقيق الدمج لذوي الاحتياجات الخاصّة، ورعاية الأنشطة الطلابية، ومنح المدارس الواقعة في القدس وفي مناطق(ج) أولويات تطويرية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق العملية التعليمية.
(أبو زيد: انتصار لمبادئ التخطيط العلمي)
بدوره، أكد وكيل الوزارة محمد أبو زيد أن إطلاق الخطة يجسد انتصار الوزارة لمبادئ التخطيط العلمي، وتأكيد أهمية تقاطع الأنشطة الموجودة في الخطة مع الرؤى الموجودة في الوزارة والميدان، لافتاً إلى الجهود التي تم بذلها من خلال التواصل مع ممثلي الإدارات العامة والمدارس والمديريات؛ عبر سلسلة نشاطات وفعاليات شكلت خطوة أساسية لبلورة معالم هذه الخطة، وكذلك بالتوازي مع اجتماعات مع ممثلي الدول المانحة، خاصة الدول المشاركة في سلة التمويل المشترك.
وأشار أبو زيد إلى قيام الوزارة بتشكيل لجان متخصصة لضمان التخصصية في العمل، وعقد ورش عمل ولقاءات تشاورية وتخصصية، وإعداد المسودّة ومراجعتها؛ عبر اجتماعات على مستوى لجنة السياسات والإدارات العامة والميدان، واجتماعات مع المانحين من ممثلي الدول المانحة والمؤسسات الدولية، والإفادة من نتائج التقييم والمتابعة، والوصول للنسخة النهائية للخطة.
وأردف أبو زيد قائلاً: "تعكس الخطة مجالات التطوير ولا أقول أولويات، فكل ما يرتبط بالتعليم أولوية، ويبرز الاهتمام بتطوير المناهج؛ باعتباره ركيزة رئيسة للعمل في المرحلة القادمة لضرورات ترتبط بالتقدم المتسارع في التكنولوجيا، وبما شهده تطبيق المناهج من إطار زمني كان كفيلاً بتجميع الملاحظات بعد التطبيق من المعلمين والمتخصصين وأولياء الأمور، وبعد أن بات لدينا منهاج فلسطيني بامتياز.
وأوضح أبو زيد أن هذه الخطة جاءت استجابة لنتائج المتابعة والتحليل للخطتين الأولى والثانية، والرؤية الطموحة في أن تأخذ الوزارة دورها المأمول في مساندة رؤية الحكومة وتوجهاتها لتطوير التعليم، حيث ترافق ذلك مع دراسة معمقة لتقارير دولية وحوارات مع خبراء تربويين خاصّة فيما يختص بالمناهج، وتحليل نتائج مشاركات فلسطين في الاختبارات الدولية، وتحليل نتائج الاختبارات الوطنية مشدداً في السياق ذاته، على أهمية مواصلة الحكومة منح قطاع التعليم اهتماماً خاصاً لا سيما في ظل الحرص الذي توليه القيادة الفلسطينية والحكومة بهذا القطاع الهام وتوجهاتها الفاعلة للنهوض به ودوره المحوري.
من جهته، قدم الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. بصري صالح، عرضاً شاملاً حول الاطار الاستراتيجي للخطة ومنطلقاتها، أوضح فيه أن هذه الخطة تعتمد على تحليل الموارد المتاحة في ظل الأولويات وانها شاملة للوطن كله، وجاءت نتاج عام كامل من التحليل والمراجعة والتشاور لتحديد التحديات والسياسات والبرامج.
كما أشار د. صالح إلى العوامل الداعمة لتطوير التعليم في فلسطين وأهمها: توفير الدعم السياسي والاجتماعي، وانسجام الخطة الاستراتيجية مع توجهات التطوير التي تتضمنها الخطة الوطنية، كذلك توفير الدعم المادي والفني؛ لضمان تنفيذ خطة الوزارة، وضرورة الوعي بالتطورات العالمية الراهنة، واستثمار الممارسات الابداعية والمبادرات الملهمة.
وبين د. صالح ان الخطة الجديدة تستهدف تحقيق مستويات مقبولة في مجال الالتحاق بالتعليم والتطوير على البنية التحتية للنظام التربوي، وإصلاح نظام إعداد المعلمين وتأهيلهم، وتقوية نظام المتابعة والتقييم، وحوسبة النظامين المالي والاداري، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم.
ولفت د. صالح إلى المبادئ العامة للخطة والتي ترتكز أبرزها على تعزيز الملكية الوطنية، وضرورة استمرار الحوار مع الشركاء المحليين والدوليين؛ لتحقيق الثقة والاحترام المتبادل؛ بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية، مستعرضاً في السياق ذاته، أهم مضامين الخطة والتي تتضمن تحقيق مبدأ الالتحاق الحر والآمن، والشراكة في التعليم، وتحسين مستويات التحصيل، وتوسيع فرص الالتحاق ما قبل المدرسة.
بدوره قدّم الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. فاهوم الشلبي عرضاً حول استراتيجية قطاع التعليم العالي متوسطة المدى، حيث شمل العرض الرؤية الاستراتيجية للتعليم العالي ضمن الفترة 2014-2019 .
كما ناقش عرض د. الشلبي التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي، ونقاط الضعف والقوة، مع التركيز بشكل كبير على الاهداف الاستراتيجية لهذا القطاع، مشيراً لجانب البحث العلمي وضرورة تفعيله بشكل أكبر، حيث يتولى مجلس البحث العلمي في الوزارة هذا الأمر.
كما شدد د. الشلبي على أهمية الاهتمام بالتعليم المهني والتقني وجودة التعليم العالي، لافتاً في السياق ذاته، إلى أهمية صندوق الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ودوره في دعم الطلبة ومؤسساتهم.
من جانبه، بين مدير عام التخطيط في الوزارة م. سعادة حمودة أن عملية التخطيط الاستراتيجية راعت الركائز الأساسية للالتحاق، ونوعية التعليم والادارة التي انسجمت بشكل وثيق مع المبادئ التوجيهية للتخطيط والموازنات القائمة على البرامج الجديدة.
وأوضح م. حمودة أن الوزارة تبنت سياسات ذكية محددة وقابلة للتحقيق مبنية على غايات طويلة الأمد يتم تحقيقها بحلول عام 2019، وكذلك أهداف قصيرة ومتوسطة الأمد يمكن تحقيقها في غضون 1-3 سنوات، غيرها من الأهداف والمؤشرات المقصودة التي تعمل الوزارة على تطبيقها بين الفينة والأخرى.
وأشار م. حمودة إلى أن توجه الوزارة نحو البرامج حسب الخدمة نابع من توجهها نحو تعزيز مبدأ الادارة المبنية على النتائج وإلى تعزيز مبدأ المساءلة على مختلف المستويات وتعزيز اللامركزية من خلال تفويض أكبر للصلاحيات وجعل المدرسة مربوطة بالبرنامج مما يعطيها بعض الاستقلالية.
وبين م. حمودة انه وفي سياق متابعة تنفيذ الخطة سيتم تعيين مسؤول لكل برنامج لمتابعة تنفيذ كل برنامج من البرامج حسب الخدمة والذي سيقوم بمهام محددة لحين تغيير هيكلية الوزارة، وكذلك إصدار تقارير عن سير تنفيذ الخطة السنوية والنصف سنوية، بالاضافة الى تقارير مالية ربعية و غيرها من تقارير المشتريات، بالاضافة الى تبني نظام الرصد والتقييم المبني على النتائج ينتج عنه تقارير سنوية حول مؤشرات الاداء الرئيسة والمتوسطة ويتم ربطه مع تقارير الانجاز.
ويعد إطلاق الخطة الإستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم العالي فرصة إضافية لمنح أولويات التطوير التي تنشدها الحكومة في قطاع التعليم مزيداً من الاهتمام، وتحقيق توازن بين التعليم في مراحله كافة، وتطوير قطاع الطفولة المبكرة، غير الحكومي، جنباً إلى جنب مع التعليم الإلزامي والثانوي، وتوفير اهتمام دائم بقطاع التعليم المهني والتقني، وزيادة فرص التحاق الطالبات به، وتطوير المناهج، والتأسيس لنظام حوكمة محكوم بأعلى درجات الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، ومواصلة تطوير قدرات المعلمين ومديري المدارس والأنظمة الإدارية والمالية، وتوفير كل المعطيات المناسبة لتحقيق أهداف استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم، ومهننة التعليم، وتحقيق أهداف إعلان داكار والتعليم للجميع.