وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام

10/10/2021

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، مع سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين موكل آريا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. 

 

وناقش الطرفان آخر المستجدات الخاصة بالبحث العلمي في فلسطين، خاصةً التي بحاجة إلى تفعيل مع الجانب الهندي، وتعزيز التعاون في مجال التعليم التقني.

 

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس متانة العلاقات بين دولة فلسطين والهند؛ خاصة في مجال التعليم العالي، مشيراً إلى أهمية الترتيب والتنسيق لتطوير اتفاقية التعاون بين الجانبين، مشيداً بدور الهند في مجال تقديم المنح الدراسية السنوية للطلبة الفلسطينيين.

 

بدوره، أكد آريا عمق العلاقات التاريخية بين الهند وفلسطين، مبدياً الاستعداد لتقديم الدعم اللازم في مجالات عدة تخدم التطور والتقدم لأبحاث علمية مشتركة، وتقديم دورات في مجال التعليم المستمر بهدف بناء القدرات للطلبة والطواقم العاملة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام

7-10-2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، البدء باستقبال طلبات منحة الوزارة من الجامعات الفلسطينية للعام 2021، في تخصصات محددة.

 

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات والشروط وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم.

 

وتغطي المنحة كامل سنوات الدراسة باستثناء الفصل الصيفي، وتستمر طيلة فترة الدراسة ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد، وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول بها في الجامعة التي يدرس فيها.

وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام

2021-10-4

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، اليوم، ورشة عمل حول التصنيفات العالمية والعربية لمؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز المكانة التنافسية للجامعات الفلسطينية في التصنيفات العالمية عامة والعربية خاصة.

 

جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة د. معمر شتيوي، وأسرة الهيئة، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية من نواب الرئيس وعمداء البحث العلمي ومديري الجودة، إذ شارك في الورشة الخبير في التصنيفات العربية والعالمية للجامعات د. أحمد منصور، و أ. د. سعد أبو قديس من جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن.

 

وفي هذا السياق، أوضح شتيوي أن فكرة التصنيف العربي تم مناقشتها في اجتماع وزراء التعليم العالي العرب، إذ تم عقد لقاءات عدة للخروج بالخطة التنفيذية لمشروع التصنيف العربي للجامعات والذي يحافظ على خصوصية الجامعات العربية؛ خاصةً وأن أغلب منشوراتها وأبحاثها باللغة العربية وهو ما لا تدعمه التصنيفات العالمية.

 

ولفت شتيوي إلى أنه تم بلورة نظام يتناسب مع وضع الجامعات والثقافة العربية، مضيفاً أن هيئة الاعتماد والجودة تسعى من خلال هذه الورش إلى تقليص الفجوة بين الجامعات الفلسطينية والجامعات العالمية، وتحفيز الجامعات الوطنية للدخول في التصنيفات العربية والعالمية لما لها من أهمية في إبراز دور هذه الجامعات أمام نظيراتها العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية وزارة التعليم العالي المتمثلة في توفير تعليم عالٍ متميز، وبحث علمي يسهم في بناء مجتمع المعرفة والإبداع.

 

وناقشت الورشة محاور عدة أبرزها القيمة المضافة للتصنيفات العالمية والعربية، ومعايير ومؤشرات هذه التصنيفات وواقع الجامعات الفلسطينية فيها، ونتائج أداء البحث العلمي للجامعات المحلية للأعوام الثلاثة الماضية، إضافةً لمناقشة موضوع السمعة الأكاديمية والبحثية للجامعات، والتحديات التي تواجهها على صعيد التصنيفات العالمية والعربية.

وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام

4/10/2021

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، من حرم جامعة القدس المفتوحة برام الله، سلسلة من ورش العمل المتخصصة في مجال تمكين المرأة والتنمية المحلية ضمن مشروع (ويلود 3) الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

 

وعقدت الورشة الأولى برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس بعنوان: "التنمية المحلية وتمكين المرأة"، بحضور رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي، ومساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاهين، ومدير دائرة النوع الاجتماعي في الوزارة فداء خير الدين، وبمشاركة عدد من طلبة الجامعة.

 

وتهدف هذه الورش إلى ضمان مشاركة فاعلة للطلبة في الحياة الجامعية بمختلف صورها ومن ضمنها انتخابات مجالس الطلبة ترشحاً وانتخاباً؛ خاصةً لفئة الطالبات، إذ تشير الإحصائيات إلى نسبة متدنية لتمثيل الطالبات في الهيئات الإدارية بمجالس الطلبة، وبناءً على توجهات الوزارة وبتعليمات مباشرة من وزير "التعليم العالي" بهذا الخصوص؛ تُنفّذ هذه الورش للخروج بتوصيات واضحة من قبل مؤسسات التعليم العالي بكافة مكوناتها، لضمان تمثيل عادل للطالبات في مجالس الطلبة لتمكينهن لاحقاً وبعد التخرج من تولي مواقع قيادية في مختلف القطاعات.

 

وقال هودلي: "الوزارة وضعت الخطط والبرامج للنهوض بالواقع الطلابي ودعم الحركة الطلابية لتعود وتأخذ دورها الريادي في الشارع الفلسطيني، وقد سخّرت الحكومة العديد من البرامج لدعم قطاع الشباب".

 

وأضاف أن الوزارة، تُسخّر كافة إمكانياتها للنهوض بالطالب الفلسطيني، وأنها وقّعت اتفاقيات عديدة في هذا الإطار، بهدف بناء قدرات الطالبات وإتاحة المجال لهن للمشاركة في الحياة الطلابية وضمان تمثيل عادل لهن في مجالس الطلبة. 

 

بدوره، قال شاهين في كلمة له نيابة عن رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو "إن الجامعة تولي خصوصية لتمكين المرأة ويظهر ذلك في انتشار الجامعة الجغرافي، بما انعكس على تعزيز تعليم المرأة بشكل أكبر، بحيث تصل النسبة المئوية لعدد الطالبات في الفروع إلى 70%.

 

وأضاف شاهين أن القدس المفتوحة قادرة على تقديم تسهيلات للمرأة الفلسطينية للقيام بأدوارها المتعددة، مضيفاً "المرأة هي نصف المجتمع، والمجتمع الذي لا يأخذ موضوع المرأة بعين الاعتبار لن ينجح في تحقيق تنمية شاملة، ونحن بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنواصل العمل من أجل تمكين المرأة الفلسطينية".

 

وتخلل الورشة جلستان علميتان؛ الأولى تحت عنوان واقع حقوق الانسان والنوع الاجتماعي داخل مؤسسة التعليم العالي، كانت الورقة الأولى فيها حول "تعليمات انتخابات مجالس الطلبة بين الواقع والطموح (آلية ضمان تمثيل الطالبات في المؤتمر العام والهيئة الإدارية)"، والورقة الثانية حول "دور الحركات الطلابية في تعزيز مشاركة الطالبات في انتخابات مجلس الطلبة".

 

وناقشت الجلسة الثانية مشروع أمل لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي حول "المساق الموحد لحقوق الانسان والنوع الاجتماعي بين الحاضر والطموح"، وشملت تدريباً عملياً درامياً حول قضايا النوع الاجتماعي ضمن شرح خطة المساق المقترحة.

 

يُشار إلى أن الوزير أبو مويس كان قد وقّع في حزيران الماضي مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في القدس مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تعزيز تمكين المرأة، إذ يُنفّذ المشروع على شقّين، الأول مجموعة ورش عمل متخصصة في مؤسسات التعليم العالي، والثاني يتمثل في مشاريع التمكين الاقتصادي للطالبات.

 

ويهدف المشروع إلى دعم النشاطات المتعلقة بتمكين المرأة والتنمية المحلية في الجامعات الفلسطينية، ودعم السياسات والإجراءات للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية الاقتصادية والحياة العامة.