image not exsits
وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام
15/6/2021
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة لإقرار "خطة مساق حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي"، وذلك ضمن مشروع "أمل" الممول من مؤسسة التعاون الإيطالي، بحيث من المنوي طرح المساق لكافة مؤسسات التعليم العالي.
جاء ذلك بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ورئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن الهودلي، وبمشاركة مسؤولي وحدات النوع الاجتماعي في مؤسسات التعليم العالي وأساتذة متخصصين في المجال.
وسيتضمن المساق مفهوم النوع الاجتماعي ومدى ارتباطه بحقوق الإنسان، والتركيز على التوعية بالأطر القانونية والدولية التي تجسد المساواة بين الجنسين، والتطرق إلى التجارب الدولية والعالمية والتجربة الفلسطينية، ودراسة الواقع الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان، والقدرة على التحليل والاستنتاج والتطبيق واتخاذ مواقف داعمة ومناصرة لحقوق الإنسان.
وقال شتيوي: "إن هدف المساق الذي جرى التوافق عليه هو تمكين الطلبة من مفاهيم حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، وتذويب هذا الفهم في الممارسة الحقيقية في الحياة العامة، من خلال التركيز على دراسة المواثيق الدولية التي تناولت هذه المفاهيم".
وأضاف أن المساق سيشمل تعريف الطلبة بالمؤسسات التي تعمل من أجل تطبيق ودعم حقوق الإنسان، وترسيخ مشاركة المرأة كشريك فعلي وحقيقي في المجالات المختلفة.
بدوره، قال الهودلي إن تدريس المساق سيستند بالممارسة النشطة من قبل الطلبة وفق المنظور البنائي الاجتماعي للتعلّم، بحيث يتعلم الطلبة في بيئة داعمة وآمنة تتيح لهم فرصة المشاركة والحوار وإبداء الرأي، وتوجيه الطلبة للاطلاع والقراءة وإجراء نشاطات بحثية تعزز من فهمهم وقدرتهم على طرح أفكار بنّاءة نحو القضايا المختلفة التي يتم نقاشها.
وأوضح الهودلي أن التعليم بالممارسة يحقق أهداف المساق، لافتاً إلى أهمية التركيز على النشاطات المجتمعية التي تُعزّز مشاركة الطلبة في حملات المناصرة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمشاركة في رصد الانتهاكات، والتشبيك مع المؤسسات لدعم حقوق الإنسان.
يُشار إلى أن المساق يتكون من خمسة فصول هي: حقوق الإنسان، والنوع الاجتماعي، والنظام الدستوري وعلاقته بحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان، ودور الطلبة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، وسيتناول كل قسم الأهداف الفرعية والنشاطات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المساق.