image not exsitsقال وزير التعليم العالي د. علي الجرباوي إن صندوق إقراض الطلبة الذي تم إقرار قانونه حديثا يتمتع باستقلالية مالية وإدارية شاملة، وأنه يموّل بمبالغ من قبل الحكومة بالإضافة إلى ما يرده سنويا من المانحين، وأنه يجري العمل حاليا على وضع لوائح تنفيذية من أجل تبيان آلية الاقتراض، وطرق السداد، وأولويات الإقراض، ووضع الحدود الدنيا والعليا للقرض الممنوح للطلبة.

وأضاف د. الجرباوي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في المركز الإعلامي الحكومي للحديث عن قانون الصندوق الجديد - إن عدد الطلبة المستفيدين من صندوق إقراض الطلبة منذ نشأته وحتى اليوم بلغ حوالي 230 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن قيمة الأموال التي قدمت للطلبة منذ نشأة الصندوق حتى صدور قرار تشكيل الصندوق الجديد بلغت حوالي 184 مليون دولار أميركي.

وأشار الوزير إلى إن موازنة الصندوق السنوية تقدر بحوالي 15 مليون دولار، وأنه دخل إلى خزينة الصندوق في العام 2012/2013 نحو 10.5مليون دولار، وأضاف أنه يتوقع أن تزيد الشريحة المستفيدة من قروض الصندوق بعد إقرار القانون الجديد نظرا لاحتمال زيادة الدعم من قبل المانحين، بالإضافة للمبالغ التي يسددها الطلبة المقترضون سابقا.

من جهته تحدث د. حسن العوري مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون القانونية عن المراحل التي مر بها قانون الصندوق لحين مصادقة الرئيس عليه، وشدد على أهمية هذا القانون كونه نقلة نوعية في الاتجاه الصحيح لصالح التعليم العالي في فلسطين.

وكان مجلس الوزراء قد أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-2-2013 قانون صندوق إقراض طلبة المؤسسات التعليم العالي في فلسطين إلى الرئيس محمود عباس الذي بدوره صادق عليه الخميس الماضي.

ويهدف الصندوق لتقديم قروض بدون فوائد لدعم طلبة فلسطين المنتظمين في الجامعات والمؤسسات التعليمية داخل فلسطين ويعتبر جزءا من الهيكل التنظيمي الخاص بوزارة التعليم العالي، ويدار الصندوق بقانون واضح ومحدّث يضمن النزاهة والشفافية في عمله.

ومن أبرز المساهمين في الصندوق، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، صندوق النقد العربي، صنـدوق الأوبــك للتنمية، مساهمات متنوعة من الصناديق العربية المختلفة من خلال صندوق الأقصى لدى البنك الإسلامي للتنمية في جدة.

ويتم تقديم طلبات للحصول على القروض من خلال الموقع الالكتروني للصندوق، وليس بالضرورة أن تكون حاجة الطالب هي سبب الإقراض، حيث يعمل الصندوق على استراتيجية من أجل دعم تخصصات محددة بما يساهم في بناء الدولة الفلسطينية.

ووفق قانون الصندوق القديم فان قيمة القرض أو المنحة التي يقدمها الصندوق لا تتجاوز1000 دينار أردني بأي حال من الأحوال للطالب الواحد في الفصل الدراسي الواحد أو ما يوازيها من العملات الأخرى ويتم العمل وفق القانون الجديد على مراجعة كل الخطوات التي تحكم عملية الإقراض وتعديلها إن لزم الأمر حسبما قال د. الجرباوي.

ويشترط وفق القانون القديم - والذي ربما يتم تعديل بعض أجزائه - أن يكون المتقدم طالبا منتظما في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومحتاجا، وأن يكون اجتاز بنجاح فصلا دراسيا على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطلبة البكالوريوس و60% لطلبة الدبلوم أو ما يوازيه، وأن لا يكون الطالب مستفيداً أو حاصلا على منحة جامعية أخرى، ومسجلاً على الأقل ( 12 ) ساعة معتمدة في الفصل الذي تقدم به للحصول على القرض أو المنحة.

ويتم تسديد ما قيمته 4% شهرياً من قرض الطالب بعد حصوله عليه أي ما يعادل 16% مع نهاية كل فصل دراسي، وتتم جدولة بقية المبلغ بعد تخرج الطالب وفق آلية مالية زمنية تتوافق مع وضعه الاقتصادي.