image not exsits
رام الله - ناقش مجلس التعليم العالي خلال جلسته الثانية التي عقدت، اليوم الاثنين، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، بالتوازي بين المحافظات الشمالية والجنوبية عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي المعمول بها بتخصصات (الهندسة، الصيدلة، القانون)، بهدف تطوير سياسات جديدة سيجري العمل بها في العام الأكاديمي القادم تتواءم ومتطلبات السوق.
 
وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها، موضحاً بأن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة باشرت بدراسة الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية بالجامعات الفلسطينية ضمن خطة شاملة لمتابعة وتطوير الجودة الأكاديمية.
 
وبحث المجلس ضرورة إنشاء مستودع بحثي وطني لإدارة مخرجات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وضرورة مواءمة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة للباحثين الفلسطينيين مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، لتخدم مخرجاتها التنمية الوطنية المستدامة.
 
واستمع المجلس إلى إيجاز من مدير عام الإدارة العامة للتعليم الجامعي ومدير عام الإدارة العامة للمنح عن عمل دوائرهم في مجالات المنح والاعتراف بالشهادات ومعادلتها، بالاضافة للتعليمات الخاصة بالتجسير. 
 
وقرر المجلس ما يلي:
 
1. مخاطبة الجامعات لاعتماد علاوة غلاء المعيشة بنسبة (1.02%) لأساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، للعام الأكاديمي 2018 - 2019، حسب ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.
 
2. التنسيب لمجلس الوزراء مشاريع الأنظمة التالية (نظام هيئة الاعتماد والجودة، نظام إنشاء المؤسسة، نظام الاعتراف والمعادلة، نظام الرسوم، نظام مكافآت مجلس التعليم العالي).
 
3. إجراء مراجعة شاملة لمعدلات القبول في برامج (الطب، الصيدلة، التمريض، الهندسة، القانون) بالجامعات الفلسطينية.
 
4.  مراجعة قبول الجامعات لفروع التوجيهي المختلفة.