image not exsits
رام الله - ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مع النواب الأكاديميين ومدراء التخطيط في الجامعات والكليات، ورقة السياسات الأولى المنبثقة عن نظام متابعة الخريجين "GTS" ضمن مشروع "الانتقال من التعليم إلى العمل" الممول من البنك الدولي.
 
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين المحافظات الشمالية والجنوبية بالتعاون مع وحدة البنك الدولي، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج ومسؤول مشاريع التعليم في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط خوان مانويل مورينو، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة د. معمر اشتيوي، ومدير عام التطوير والبحث العلمي د. أحمد عثمان.
 
وعرض خلال الورشة ما تم إنجازه في المشروع خلال العام الجاري بعد جمع بيانات المرحلة الأولى والثانية من الطلبة (الخريجين والمتوقع تخرجهم)، وما وصلت إليه المرحلة الثالثة من جمع بيانات المشغلين والتي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.
 
وأوضح القبج خلال مداخلته أن نظام متابعة الخريجين يهدف إلى جمع معلومات عن الخريجين وانتقالهم إلى سوق العمل لقياس مدى ملاءمتهم لحاجات السوق، كما ويهدف إلى تحسين نوعية التعليم العالي ومحتواه، لجسر الهوة ما بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل.
 
وأضاف أن ورقة السياسات الثانية والثالثة للمشروع سيجري عرضها للنقاش بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة والتي تختص بجمع بيانات المشغلين، مؤكداً ان كل الأوراق السياساتية التي تنتج عن المشروع ستعرض على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب.
 
وبيّن الوكيل المساعد أن ورقة السياسات خرجت باستخلاصات ذات أهمية كبيرة لتقليل أعداد الخريجين العاطلين عن العمل، مؤكدا ان هذه المهمة هي تكاملية بين مؤسسات التعليم العالي والمشغلين.
 
بدوره، قال عثمان أن الورقة السياسات الأولى لنظام متابعة الخريجين والتي جرى عرضها في الورشة على النواب الأكاديميين ومدراء التخطيط في مؤسسات التعليم العالي تناولت مؤشرات هامة مثل الارتباط بسوق العمل وكيفية انتقال الخريجين إلى السوق، وطرق البحث عن التوظيف، والرواتب، وتأثير عدم تناسق التخصص مع طبيعة العمل، والمهارات الحياتية للخريجين، وريادة الأعمال.
 
وأوضح ان البيانات التي جمعت من خلال نظام متابعة الخريجين ستساعد في الخطط والسياسات اللازمة لمعالجة بطالة الخريجين، وموائمة البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.