image not exsits
 
دائرة الإعلام التربوي
 
7/11/2018
 
 
 
أطلقت وزارتا التربية والتعليم العالي والعمل بالشراكة مع مؤسسة التعاون الألماني "GIZ" دليل الطريقة الوطنية المعيارية لتطوير مناهج التدريب والتعليم المهني والتقني، حيث دخل في وقت سابق مرحلة التجريب والتقييم.
 
جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، وممثلاً عن وزير العمل مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني م. نضال عايش، وممثلاً عن الجانب الألماني "هانا الج"، وممثلة التعاون الألماني "سابينا جيبور"، وبحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والوكيل المساعد لشؤون التطوير أ.عزام أبو بكر، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ورئيس مركز التطوير التابع للمجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني د. أنور زكريا، ورئيس مركز المناهج ثروت زيد، ورئيس غرفة التجارة والصناعة م. خليل رزق، والقائم بأعمال مدير عام التعليم المهني والتقني م. وسام نخلة، والقائم بأعمال مدير عام التطوير البحث العلمي د. أحمد عثمان.
 
وأكد صيدم، حرص الوزارة على دعم وتطوير التعليم المهني والتقني، موضحاً الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا المسار، معرباً عن شكره لألمانيا على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، مشيداً بالتعاون مع وزارة العمل التي توفر الإمكانات اللوجستية والأكاديمية، وللشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على دعمهم والمساعدة في تشييد المدارس المهنية.
 
وشدد الوزير على ضرورة توسيع العلاقات وفتح الآفاق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية لتوفير تعليم مهني وتقني أسوة بالدول المتطورة في هذا المجال، لافتاً إلى أن إطلاق هذا الدليل يتقاطع مع رؤى الوزارة والمؤسسات الشريكة لإحداث نقلة نوعية على صعيد قطاع التعليم المهني والتقني.
 


 
وفي ذات الإطار، أعرب عايش عن فخره بالشراكة بين وزراتي العمل والتربية بهذا المجال، مشدداً على ضرورة تعزيز التعلم المهني والتقني والتفاف جميع الشركاء لتحقيق الرؤية المتمثلة باعتبار التعليم المهني والتقني أداة فاعلة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من النجاحات التي تحققت في قطاع التعليم المهني والتقني.
 
بدورها، أشادت الج بالتعاون الكبير الذي تحقق طيلة فترة العمل بين كافة الشركاء، مشددة على ضرورة أخذ هذا الدليل بعين الاعتبار والعمل به لأنه يؤسس لمرحلة مستقبلية مهمة تحدد احتياجات سوق العمل وتوفير فرص أكبر للجميع، معتبرة أن ما تقوم به وزارة التربية بهذا الاتجاه يستحق الاهتمام، آملة استمرار العمل في هذا الاتجاه من أجل تحقيق المزيد من النجاحات.
 
وفي كلمته، شكر رزق الحكومة الألمانية على دعمها للشعب الفلسطيني، معرباً عن فخره بهذه الشراكة مع وزارتي التربية والعمل، مؤكداً على العلاقة التكاملية التي تجمع القطاع الخاص مع الحكومي، مشيداً بالتطور الذي يشهده قطاع التدريب المهني والتقني في فلسطين.