image not exsits

15/12/2015

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي التزامها بدعم كافة مؤسسات التعليم العالي وحرصها على عدم المساس بحقوقها وشخصيتها الاعتبارية وما تم توصيفه من التزامات في القانون الأساسي المعدل للعام 2003، وقانون التعليم العالي للعام 1998، وقانون تنظيم الموازنة للعام 1998، وقانون الموازنة العامة للوزارة للعام 2015، ونظام عمل مؤسسات التعليم العالي الحكومية للعام 2009.

وشددت الوزارة على ضرورة إنفاذ كامل بنود ومواد القوانين والأنظمة المعمول بها، وبناء عليه، فقد شرعت الوزارة مؤخراً باستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بموازنات تلك المؤسسات لدراستها وإقرارها حسب الأصول، وصولاً إلى إنفاذها وفق بنود الصرف المعتمدة لتلك الموازنات، وتمكين الجامعات من العمل ضمن آلية واضحة وسيتم دعوة المؤسسات المعنية لإطلاعها على تفاصيل العمل بما يضمن سرعة وسهولة الصرف.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها على الالتزام بعدم المساس بالحقوق المالية للجامعات، وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الحكومة، بما يضمن حماية المؤسسات التعليمية وتلبية الاحتياجات اللازمة وفقاً لأحكام القوانين وما يتم تطبيقه على المؤسسات الحكومية قاطبة.