image not exsits12/10/2015
ناقشت لجنة إعداد قانون التعليم العالي العصري المنبثقة عن مجلس التعليم العالي في اجتماعها الأول، اليوم الإثنين، آليات عملها وخطتها المسقبلية لتطوير قانون التعليم العالي، بما يضمن النهوض بهذا القطاع التعليمي الهام.

واستعرضت اللجنة عدداً من مواد قانون التعليم العالي الفلسطيني رقم 11 لعام 1998 الساري تطبيقه حالياً، للوقوف على بعض المواد التي لا تتماشى حالياً مع متطلبات العصر، مع تأكيد اللجنة على ضرورة المضي بكل قوة نحو إعداد قانون التعليم العالي العصري الذي يواكب التطوارت العالمية والدولية في مختلف المجالات.

وأوصت اللجنة بضرورة أن يتناسق أي قانون جديد أو معدل للتعليم العالي مع قطاع التعليم العام والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. محمد السبوع وأمين سر مجلس التعليم العالي أ. محمد الراميني.

وكان مجلس التعليم العالي شكّل خلال جلسته بتاريخ 8/10/2015 برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم؛ لجنة من الخبراء لإعداد قانون تعليم عالٍ عصري، وأعضاء اللجنة هم: د. محمود أبو مويس، د. سناء أبو دقة، د. ابراهيم المصري، د. أسامة السلعوس، د. سامر النجار، د. جميل خضر، د. راتب الجعبري، د. عيسى مناصرة، د. مروان درويش، د. محمود دودين، د. سامي مصلح.

كما شكل المجلس لجنة لإعداد الوقفية الوطنية لدعم التعليم العالي ولجنة خاصة بالتعليم الإلكتروني، بحيث ستباشر هذه اللجان عقد اجتماعاتها للقيام بالمهمام التطويرية الموكلة إليها.