image not exsitsدائرة الإعلام التربوي
2017-9-6
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للتعليم المهني والتقني وبالتعاون مع الوكالة البلجيكية للتنمية
​،​
BTC اليوم، ورشة عمل حول "أفضل السبل لتطبيق واعتماد برامج التعلم في بيئة العمل".
وشارك في الورشة ممثلون عن الإدارات العامة في الوزارة: التعليم العام، والتخطيط، والشؤون المالية، والشؤون الإدارية، والدائرة القانونية،
​و​
وحدة النوع الاجتماعي وممثلين عن الكليات التقنية والمدارس المهنية الثانوية.
وافتتح الورشة مدير عام التعليم المهني والتقني م. جهاد دريدي، مرحباً بالمشاركين، مقدماً الشكر للحكومة البلجيكية والوكالة البلجيكية للتنمية على برامج التعليم والتدريب في بيئة العمل التي تنفذها الوكالة في العديد من مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وفي كافة المستويات ضمن مشروع تعزيز بناء قدرات مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.ECIB
وأشار دريدي إلى أن الهدف الرئيس من عقد هذه الورشة هو أنه وبعد تنفيذ أكثر من 70 مبادرة في التعليم والتدريب في بيئة العمل، وفي ظل الإصلاحات التربوية في قطاع التعليم المهني، والتغيرات الحاصلة في سوق العمل وضرورة ربط برامج التعليم والتدريب المهني باحتياجات السوق لتوفير فرص عمل للخريجين، وفي ظل ازدياد الإقبال على هذا النمط من التعليم في المدارس المهنية؛ فإن هذا يتطلب استحداث ومأسسة مسار التعليم في بيئة العمل والتلمذة المهنية، والتي من خلالها يتم زيادة أعداد الطلبة الملتحقين نظراً للقدرة الاستيعابية المحدودة لمدارسنا المهنية، إضافةً إلى أن تطبيق هذا النمط يزيد من ارتباطية برامج التعليم والتدريب المهني بسوق العمل.
بدوره، ركز المستشار الفني الدولي ببرنامج تعزيز القدرات في الوكالة البلجيكية للتنمية بارت هورمانز على النتائج الإيجابية التي ترتبت على تنفيذ مبادرات التعلم في بيئة العمل وأهمها توفير فرص عمل للشباب، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في دعم هذه الأنماط ومأسستها، حيث تم ومن خلال المشروع البلجيكي تطوير قدرات العاملين في المدارس المهنية والكليات في كل الجوانب المتعلقة بهذا النمط من التعليم والتدريب وضرورة اعتماده كمسار وطني.
واستعرضت م. رندة هلال من شركة اوبتيموم للدراسات أهم النتائج ومخرجات تنفيذ مبادرات التعلم في بيئة العمل والتي نفذت من خلال المشروع البلجيكي، كما استعرضت الإيجابيات والنتائج والمعيقات التي واجهت تنفيذ هذه المبادرات وأهم الإجراءات وأفضل السبل المطلوبة على المستوى الحكومي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني للمضي قدماً في تنفيذ هذه المبادرات ومأسستها ووضع اللوائح والقوانين الناظمة لها.
من جانبة، استعرض مدير دائرة المدارس المهنية م. أسامة اشتية المسارات المقترحة للتعليم الثانوي المهني في ضوء توجهات الوزارة لاعتماد أنماط التعليم المبني على العمل "التلمذه المهنية" والتي ستشمل مسارين رئيسيين هما المسار المهني والذي يؤدي إلى شهادة دراسة ثانوية عامة تؤهل طلبة هذا المسار للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ومسار آخر هو مسار التلمذه المهنية يؤهل الملتحقين به الانضمام بشكل فاعل لمؤسسات سوق العمل بالشراكة والتعاون مع هذه المؤسسات، كما واستعرض م. سامر موسى رئيس قسم التطوير لقطاع التعليم العالي في الوزارة ومنسق مجموعة العمل الخاصة بالتعليم المبني على العمل؛ السيناريوهات والخيارات المتاحة على مستوى الكليات التقنية لتطبيق أنماط التعليم في بيئة العمل ومتطلبات تنفيذها.
وقُسمت على هامش الورشة مجموعات عمل للتباحث في أفضل السبل لاعتماد هذا النمط، وأهم الإجراءات المطلوبة لتطبيق برامج التعلم في بيئة العمل على مستوى الكليات التقنية والمدارس المهنية.
 ​