image not exsits

10-1-2017


عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر وحدة النوع الاجتماعي لقاءً حول إدماج قضايا النوع الاجتماعي في التعليم، والتعرف على آليات توظيف هذه القضايا في خطط الوزارة وبرامجها المختلفة.

وشارك في هذا اللقاء، الذي عُقد في مقر سكرتارية تنسيق المساعدات المحلية برام الله، وكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة خلود ناصر، ومدير عام التخطيط د. مأمون جبر، ومدير التطوير في وحدة النوع الاجتماعي جميل اشتية، ومدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، وعدد من ممثلي دول التمويل المشترك JFA ( ايرلندا وفنلندا وألمانيا وبلجيكا والنرويج) والبنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة شؤون المرأة، وغيرهم من الشركاء والمهتمين.

وفي هذا السياق، أكد صالح التزام الوزارة واهتمامها بعملية ادماج النوع الاجتماعي في العديد من المجالات وانعكاس مفاهيمه في المناهج التعليمية لا سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد تطويراً لهذه المناهج وكذلك في الخطط والاستراتيجيات؛ إيماناً من الوزارة بأهمية العدالة والمساواة بين الجنسين والمضي قدماً في تحقيق الانجازات في هذا المجال.

وأعرب صالح عن شكره وتقديره لشركاء الوزارة من المؤسسات الوطنية الرسمية والدولية ومساندتهم لجهود الوزارة ودعم القطاع التعليمي، معبراً في الوقت ذاته عن تقديره لطاقم وحدة النوع الاجتماعي على نشاطاتها وفعالياتها التي تستهدف تعزيز الوعي حول القضايا الهامة في المنظومة التربوية والعمل لإدماج العديد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها خدمة الغايات المنشودة .

بدورها، بينت ناصر أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار إدماج النوع الاجتماعي ومفاهيم العدالة والمساواة في النظام التربوي، والعمل على بناء شراكات لتنفيذ برامج تستهدف القضايا والفئات التي تحتاج الى مزيد من الاهتمام مثل الطلبة الذكور في المرحلة الثانوية وقضايا الالتحاق بالتعليم المهني والريادة والمناهج وبناء القدرات والعنف المدرسي وذوي الإعاقة خاصة في القدس والمناطق المهمشة، مستعرضةً بعض المؤشرات والمحاور والفجوات في قطاع التعليم التي ظهرت من خلال التحليل الذي تم إجراؤه والتدخلات المقترحة التي استندت الى التحليل.

من جهته، قدم جبر عرضاً شاملاً حول مؤشرات النوع الاجتماعي في التعليم من حيث نسب التحاق الطلبة من كلا الجنسين وغيرها، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تسهم في تقديم دلالات من شأنها خدمة التوجهات التطويرية وسياسات الوزارة وخططها.

من جانبهم، أجمع المشاركون من المؤسسات الدولية على ضرورة التنسيق والتشبيك والاستعداد لدعم هذه الأنشطة ضمن خطة العام 2017 من أجل ديمومة خدمة القطاع التعليمي، مؤكدين على أهمية هذا الاجتماع نظراً لما تضمنه من مؤشرات ومحاور من شأنها تقديم إضافات ومعلومات جديدة يبنى عليها مستقبلاً.