image not exsits

16/1/2017


أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي خلال حفل نظمته، المرحلة الثانية من مشروع "الانتقال من التعليم إلى سوق العمل" بقيمة 5 مليون دولار، وذلك بحضور ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ووكيل الوزارة د. بصري صالح والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا ومديرة مكتب البنك الدولي في فلسطين د. مارينا وس ومديرة التعليم العملي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صفاء الكوجالي ومنسق ملف التعليم للبنك الدولي في فلسطين خوان مانويل مورينو ووفد البنك الدولي المرافق وممثلين عن عدد من الوزارات وكافة مؤسسات التعليم العالي والقطاع خاص والنقابات والمانحين والمؤسسات غير حكومية ذات صلة.

ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى تحقيق انتقال الشباب الفلسطيني من التعليم إلى سوق العمل من خلال تعزيز الروابط بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، وتحسين فرص العمل وآفاق التوظيف للطلبة الفلسطينيين في مؤسسات التعليم العالي.

وفي كلمته، أكد صيدم أهمية هذا المشروع من خلال المبادرات الطلابية المبدعة والملهمة التي تتضمنه، داعياً إلى تعزيز الشراكات من أجل القضاء على البطالة في صفوف الخريجين في ظل تفاقم هذه الظاهرة وتداعياتها.

وشدد صيدم على ضرورة استدامة هذا المشروع وتوظيف مخرجاته وقصص نجاحه من أجل ضمان توفير فرص العمل المناسبة للخريجين، وتوحيد الرؤى من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، مؤكداً أن الوزارة تسعى جاهدةً لتحديث البرامج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقدّم صيدم باسم الأسرة التربوية قاطبةً الشكر للبنك الدولي على دعمه لمثل هذه المشاريع التي تستهدف تطوير قطاعي التربية والتعليم العالي وتحسين مخرجاتهما، كما شكر كافة القائمين على المشروع من أسرة الوزارة والشركاء الدوليين ومؤسسات التعليم العالي.

من جهته، قدّم رجل الأعمال الفلسطيني طلال أبو غزالة مداخلة مسجلة أشاد فيها بوزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بالوزير صيدم وأسرة الوزارة قاطبة ًلدورهم الفعال في تطوير النظام التعليمي بما يواكب التطورات العالمية المتلاحقة.

وأشار أبو غزالة إلى نجاحات الشعب الفلسطيني في تحقيق المعرفة الرقمية، داعياً للانتقال إلى التعلم الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية والتفكير في المجتمع المعرفي، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسات مستقبلية، والبدء بتقديم مواد وحصص دراسية تتعلق بمعرفة المستقبل في عديد المجالات ومنها الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي والجينات والريبوت.

وفي كلمتها، أشارت وس إلى إسهام صندوق تطوير الجودة في دعم آلية التنافس وإيجاد فرص العمل للعديد من الخريجين، والإسهام في تحسين جودة التعليم العالي.

وأكدت وس على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي، مؤكدةً أن الخبرات التي تراكمت من خلال صندوق تطوير الجودة ألهمت العديد من الدول العربية في هذا الجال.

وشددت على ضرورة تعزيز المهارات والتدريب لإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل وتحقيق المزيد من النجاحات من خلال التمويل الإضافي لمشروع "الانتقال من التعليم إلى سوق العمل".

بدوره، قدّم الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا عرضاً حول نظام متابعة الخريجين كأداة للتخطيط على المستويين المؤسساتي والوطني، حيث بين زكريا أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل النظام في 45 مؤسسة تعليم عالي في الضفة وقطاع غزة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تمثل تحدياً في كيفية الاستفادة من هذا النظام في رسم سياسات التعليم العالي.

وقدّمت مديرة مشاريع البنك الدولي في وزارة التربية والتعليم العالي م. سهى الخليلي عرضأ حول المشروع بمرحلتيه الأولى والإضافية، حيث أشارت إلى أن المرحلة الأولى قد حققت نجاحاً أهل الوزارة للحصول على التمويل الإضافي.

وتم خلال الحفل عرض فيديو قصير حول منح صندوق تطوير الجودة، إضافةً لعرض قصص نجاح وتحديات ضمن مشاريع المرحلة الأولى من منح الصندوق، وذلك ضمن أكثر من منظور بما يشمل منظور القطاع الخاص ومنظور الطلبة والمنظور الأكاديمي.

وقبيل إطلاق المشروع أجرى الوزير صيدم ومارينا وس والوفد المرافق لهم جولة في معرض مشاريع ومخرجات الطلبة المستفيدين من المشاريع المختلفة.