image not exsits

2016-09-22

تابعت وزارة التربية والتعليم العالي باستغراب ما شهدته بعض مدارس الوطن من تعليق جزئي للدوام؛ استجابة لدعوات صادرة عن جهات غير رسمية وخارج الإطار النقابي الرسمي للمعلمين ممثلاً بالاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، سعياً من تلك الجهات لتحقيق مكاسب نقابية أو إدارية على حساب استقرار المسيرة التعليمية؛ في الوقت الذي تواجه فيه الوزارة هجمة احتلالية شرسة، طالت المناهج والقدس.

والوزارة إذ تثمّن الوقفة المسؤولة للغالبية العظمى من المعلمين ومديري المدارس ممن واصلوا انتظامهم في الدوام، لتؤكد أنها لن تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه كل من يحاول تعطيل الدوام، ومصادرة حق أطفال فلسطين في التعليم في تجاوز واضح لما ينص عليه القانون الأساسي الذي يعتبر التعليم حقاً إلزامياً لطلبة فلسطين.

وتؤكد الوزارة أن استغرابها نابع من لجوء البعض لتعطيل الدوام بعد ما تحقق من إنجازات لمعلمينا قبل بداية العام الدراسي، وهي إنجازات تترجم قرار سيادة الرئيس محمود عباس، والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.

وفي هذا الإطار؛ توضح الوزارة أنه كان بإمكانها اتخاذ إجراءات إدارية ومالية بحق من لم ينتظموا في الدوام في مرات سابقة، ألا أنها آثرت التحلّي بالحلم، والتعامل بأناة مع الأحداث السابقة أملاً في تغليب صوت العقل.

ومن منطلق مسؤوليتها القانونية، وحرصاً على الحفاظ على انتظام المسيرة التعليمية، فإن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات التي خولها إياها قانون الخدمة المدنية، ولن تتهاون مع أي محاولة لتعطيل الدوام، وتطالب الوزارة جميع المعنيين بالحفاظ على مسيرتنا التعليمية كأحد أبرز مضامين شروعنا الوطني من خلال رفع الصوت عاليا تجاه محاولات التعطيل والتشويش على الدوام المدرسي نظرا لما تركته التجربة السابقة من تداعيات سلبية على السلم الأهلي.

وتذكّر الوزارة، أن الرد على محاولات نيل الاحتلال من الوزارة وخطواتها التطويرية، والرد على التضييق على التعليم في القدس وفي كافة مناطق فلسطين، إنما يكون بالالتفاف حول المسيرة التعليمية، وضمان استمرارها دون تقطّع.