click for full size
18/8/2016
استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي القرارات الصادرة بحق موظفي جامعة الأقصى، والتي كان آخرها إيقاف 10 من موظفي الجامعة عن العمل وتحويلهم إلى لجان تحقيق وإقصاء ثلاثة عمداء واستبدالهم بعمداء آخرين محسوبين على فصيل بعينه، مؤكدةً بأن لا قرارات لمن لا شرعية له خاصة وأنها صادرة عن جهات غير قانونية وعليه فإنها ليست سوى حبر على ورق وجب  إهمالها وبقاء الجميع في مكانه.

وشددت الوزارة على أن قيام أجهزة الأمن في غزة بمنع رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيسها المكلف د. كمال الشرافي من ممارسة مهامه ومغادرة قطاع غزة والاعتداء بالضرب على الأكاديميين في الجامعة ليسيء إلى الجميع  خاصة للمبادرين لحل أزمة الجامعة. 

وحيّت الوزارة الفصائل الوطنية ورؤساء الجامعات والنقابات على استنكارهم لهذه الإجراءات والقرارات الصادرة عن جهات غير شرعية ولجهودهم المتواصلة لاحتواء أزمة الجامعة.