image not exsitsأطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، خلال حفل نظمته في قاعة الهلال الأحمر بمدينة البيرة، برامج التعليم والتدريب المهني والتقني المطورة، المبنية على احتياجات سوق العمل ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، بالتعاون مع وزارة العمل والغرف التجارية الصناعية في محافظات القدس ونابلس والخليل ورام الله والبيرة، وبتمويل من الحكومة البلجيكية، من خلال الوكالة البلجيكية للتنمية BTC.

وحضر حفل إطلاق المشروع كل من نائب القنصل البلجيكي العام، رئيس قسم التعاون الانمائي البلجيكي فريدي فيكرز، وممثل الوكالة البلجيكية للتنمية ويلي ديمير، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. فاهوم الشلبي، وم. محمود ذيب ممثلاً عن وزارة العمل، ومدير المشروع البلجيكي لدعم التعليم المهني في فلسطين م.نصر غانم، وخليل رزق ممثلاً عن الغرف التجارية الصناعية، وغيرهم من ممثلي الدول المانحة ومؤسسات القطاع الخاص.

وفي بداية الحفل أشار غانم إلى أهداف المشروع والمتمثلة بتعزيز العلاقة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص وتطوير الموارد البشرية وتطوير البرامج حسب احتياجات سوق العمل إضافة لدعم المشاريع الريادية لرفع تسوية نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.

وأضاف غانم خلال المشروع أنه تم اعداد 93 وحدة تدريبية و16 دليلا للمدرب و16 دليلا للمتدرب ومنهجية اعداد المناهج وأن المشروع يركز على احتياجات سوق العمل ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجالات الكهرباء والالكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والادارة وأتمتة المكاتب والمهارات الاستخدامية والمنهجية.

ولفت شلبي إلى اهتمام الوزارة بالتعليم المهني والتقني؛ ايماناً منها بهذا القطاع في تنمية الموارد البشرية التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني، مبيناً أن الوحدات التدريبية ارتكزت على تنمية وتطوير للمهارات الحديثة، والقدرة على التفكير الناقد للطلبة، عبر رفد الخريج بما يلزمه من معارف وكفايات، تجعله جديراً بتحقيق ذاته، من خلال التأهيل المناسب للاحتراف المهني، المتجه نحو تحسين الأداء وتعزيز الانتاجية، وبالتالي زيادة فرص إدماجه في سوق العمل.

وأوضح شلبي أن هذه الورشة تأتي كأحد الأنشطة الهامة ضمن أنشطة المشروع البلجيكي لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني لتعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

واختتم شلبي حديثه قائلاً: "إن وزارة التربية والتعليم العالي تسعى جاهدة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني بشكل أفقي وعمودي، وذلك من خلال استحداث تخصصات وبرامج تقنية ومهنية متميزة، وتطوير المؤسسات التي ترعى تلك التخصصات، باعتبار التعليم والتدريب المهني والتقني من الأسس الراسخة التي تعزز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة".

بدوره أشار، ذيب في كلمته إلى ابرز مخرجات المشروع البلجيكي خلال فترة تنفيذه التي بلغت 4 سنوات، لافتاً إلى اهمية المهارات الاستخدامية التي تضمنت مفاهيم الاتصال والتواصل وبناء القدرات باعتبارها الركيزة الأساسية لحصول الخريجين على فرص عمل.

وشدد على دور المشروع في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام الذي بدوره يلبي احتياجات سوق العمل بشكل أفضل، مؤكداً على أهمية الدراسات التي قام بها المشروع والتي هدفت لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات الحقيقية لسوق العمل.

بدوره أعرب رزق عن استعداد اتحاد الغرف التجارية الصناعية لدعم وتلبية كافة الاحتياجات التي تلزم قطاع التدريب المهني والتقني، مشدداً على ضرورة التكاتف بين المؤسسات العامة والخاصة.

وتحدث رزق عن النجاحات التي حققها المشروع والتي منها ولادة مناهج حديثة من شأنها صقل مهارات وخبرات طلبة التعليم المهني والتقني.

من جهته تحدث فيكرز عن نجاحات المشروع بشكل عام وشدد على العلاقة الراسخة بين بلاده ودولة فلسطين من خلال دعم وتمويل العديد من البرامج والمشاريع التي استهدفت تطوير قطاع التعليم خاصة المهني والتقني.

وأوضح فيكرز أن مخرجات هذا المشروع استطاعت أن تستثمر الطاقات وتبني القدرات بما يلبي احتياجات سوق العمل، داعياً في السياق ذاته، إلى المزيد من التعاون لتسهيل ولضمان استدامة مثل هذه المشاريع التطويرية.